البث المباشر
ضاعف سائقو السيارات العمومي "التكسي" في حلب أجور توصيلاتهم، بعد أن وصل سعر ليتر البنزين الحر إلى 7500 ليرة، وذلك بسبب تأخر وصول رسائل استلام مخصصات السائقين عن المدة التي حددتها شركة (محروقات).
وأوضح سائق تكسي لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، أن رسائل شركة (محروقات) لم تصلهم منذ ١٢ يوماً، الأمر الذي ضغط على وارداتهم من المشتق النفطي خلال الشهر الواحد ويضطرهم إلى اللجوء للسوق السوداء التي خفضت كمياتها المعروضة من المادة، وليتراوح سعر الليتر منها بين 6500 و7500 ليرة سورية.
ويمكن ملاحظة تراجع أعداد سيارات الأجرة العاملة على البنزين في شوارع حلب، خصوصاً في الأحياء التي تبعد عن مركز المدينة ولاسيما الواقعة في الشطر الغربي من المدينة، بسبب قلة مخصصات رسائل البنزين شهرياً وتأخر استلامها، عدا ارتفاع أسعار المادة إلى مستوى قياسي لم تشهده قبلاً في السوق السوداء، بحسب الصحيفة.
سائق تكسي آخر أشار إلى أنه يربح من عمله بمقدار ثمن البنزين الذي يشتريه من السوق السوداء ويقول: "إذا عبأت خزان السيارة بـ75 ألف ليرة مثلاً، فيمكن أن أحصل على ربح يعادل 75 ألف ليرة، وهكذا، طبعاً بعد زيادة التعرفة بسعر الليتر الذي أشتريه ودون احتساب "مهتلكات" السيارة وأجور الإصلاح في حال الأعطال".
وبينت إحدى السيدات للصحيفة أن سائقي التكسي العمومي باتوا يتقاضون 5 آلاف ليرة لأقصر توصيلة، بذريعة أن جميعهم يشترون البنزين بسعر 7500 ليرة لليتر الواحد، وهو ما ضغط على الحياة المعيشية للسكان المأزومة أصلاً بفعل غلاء السلع والمنتجات والخدمات بشكل يفوق مقدرة معظم شرائح المجتمع على تلبيتها.
أزمة المحروقات في سوريا
ومنذ منتصف آذار الفائت عاد الازدحام إلى محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام، في ظل فقدان المازوت والبنزين في بعض المحطات.
ويشتكي العديد من المواطنين من شح البنزين والمازوت في محطات الوقود، حيث وصلت إلى بعضهم في مدينة دمشق رسالة لتعبئة مخصصاتهم من الوقود إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها وذلك لعدم توفره بالمحطات.
ورفعت حكومة النظام في الـ 11 من كانون الأول الفائت، سعر ليتر البنزين المدعوم، الموزع عبر "البطاقة الذكية"، بنحو 46 في المئة، ليصل إلى 1100 ليرة سورية بعد أن كان سعره 750 ليرة، مبررة ذلك "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط ولضمان عدم انقطاع المادة أو قلة توفرها".
