![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
توقفت شركة "محروقات" عن بيع بنزين أوكتان 95 الحر للمستهلكين منذ 15 يوماً، وكذلك توقفت محطات الوقود الخاصة عن بيعه في العاصمة دمشق في كل من العباسيين والجلاء والسومرية، وذلك بسبب توقف تزويدها بالتوريدات.
وحافظ ليتر البنزين على ارتفاعه في السوق السوداء بعد أن وصل حاجزه السعري إلى 5 آلاف ليرة متجاوزاً بذلك أسعار الحر النظامية التي قدرتها حكومة النظام السوري بـ 2500 ليرة للأوكتان 90 المدعوم و3 آلاف ليرة للأوكتان 95.
وكان من المفترض لهذين السعرين أن يشكلا حاجزاً سعرياً لمن يقوم ببيع مخصصاته من فئة البنزين المدعوم التي يحصل عليها بسعر 1100 ليرة، وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من النظام.
وارتفع سعر ليتر المازوت ليسجل سعراً جديداً في السوق السوداء بين 4 آلاف و5 آلاف ليرة وذلك حسب حاجة المستهلك التي تحدد مقدار الارتفاع في السعر، ومتجاوزاً بذلك سعره الحر المحدد بسعر 1700 ليرة في المحطات المسموح لها ببيع المازوت المباشر.
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في "محافظة ريف دمشق"، ريدان الشيخ، أن النقص الذي انعكس على عدد طلبات البنزين في المحافظة بلغ طلباً واحداً يومياً أي 45 ألف ليتر يومياً، وأن كمية المخصصات من توزيع مازوت التدفئة تبلغ حالياً طلباً واحداً يومياً أي 45 ألف ليتر ومثلها للمازوت الزراعي في حين تبلغ مخصصات المحافظة للنقل 9 طلبات أي 405 آلاف ليتر يومياً.
أزمة المحروقات في سوريا
ومنذ منتصف الشهر الفائت عاد الازدحام إلى محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام، في ظل فقدان المازوت والبنزين في بعض المحطات.
ويشتكي العديد من المواطنين من شح البنزين والمازوت في محطات الوقود، حيث وصلت إلى بعضهم في مدينة دمشق رسالة لتعبئة مخصصاتهم من الوقود إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها وذلك لعدم توفره بالمحطات.
ورفعت حكومة النظام في الـ 11 من كانون الأول الفائت، سعر ليتر البنزين المدعوم، الموزع عبر "البطاقة الذكية"، بنحو 46 في المئة، ليصل إلى 1100 ليرة سورية بعد أن كان سعره 750 ليرة، مبررة ذلك أنه "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط ولضمان عدم انقطاع المادة أو قلة توفرها".