أزمة السكر في منبج تتفاقم واتهامات متبادلة بين التجار و"الإدارة الذاتية"

تشهد مدينة منبج شرقي حلب منذ أيام أزمة تتمثل في فقدان مادة السكر، لتضاف إلى سجل طويل من الأزمات التي تثقل كاهل أهلها، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، إلى سوء جودة الخبز، وأخيراً فقدان السكر وارتفاع سعره إلى حد "مبالغ فيه".

وبحسب ناشطين، فإن احتكار شركة نوروز التابعة "للإدارة الذاتية" توزيع السكر كان أحد أبرز أسباب خلق الأزمة.

وانتشرت مقاطع مصورة خلال الأيام الماضية أظهرت طوابير بشرية وتزاحم أمام أحد أفرع الشركة في منبج للحصول على السكر بسعر 2850 ليرة للكيلو غرام الواحد.

"الإدارة الذاتية" تتهم التجار: هم خلقوا الأزمة

وفي تصريح للرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في "الإدارة"، سلمان بارودو، قال إن أزمة فقدان السكر من الأسواق مفتعلة، "على الرغم من مضاعفة الهيئة لكميات السكر التي توزعها في الأسواق بالفترة الماضية".

وأضاف، في تصريح لصحيفة "روناهي" المقربة من "الإدارة"، أن التجار "هم من قاموا بافتعال الأزمة"، معتبراً أن "عمليات التهريب خارج مناطق الإدارة الذاتية، والضغوطات السياسية من دول الجوار" هي إحدى الأسباب الرئيسية لفقدان المادة.

وتابع: "التجار يحتكرون مادة السكر في مخازنهم ويعرضون كميات قليلة في السوق، مما يؤدي إلى إقبال الناس على اقتنائها بكميات كبيرة زائدة عن حاجتهم خوفاً من انقطاعها".

التجار: قدمنا مقترحات للحل وقوبلت بالرفض

وعلى الجانب الآخر، يؤكد تجار المدينة أن المتحكم الوحيد بمادة السكر في المنطقة هي شركة "نوروز"، وأنها تملك كميات كبيرة في مستودعاتها.
يقول جاسم العلي، أحد تجار المدينة، "طلبنا من مديرية التموين وحماية المستهلك ومن اللجنة الاقتصادية بالسماح لنا لاستيراد السكر من مناطق سيطرة النظام أو المعارضة وبيعها للناس، لكن طلبنا قوبل بالرفض وحذرونا من محاولة استيراد أو تهريب أي كيلو سكر خارج إطار شركة نوروز تحت طائلة المسؤولية".

وأضاف: "أهالي المدينة يعلمون أن مادة السكر موجودة في المستودعات التابعة لشركة نوروز والتي تقع في منطقة المحالج وأن هناك قسما من الموظفين يحتكرون المادة ويبيعونها في السوق السوداء بأضعاف سعرها، وأن جميع الناس أصبحت مضطرة لشرائها من السوق السوداء"، معتبراً أن "المحسوبية والفساد تعم هذه المؤسسة". 

اقرأ أيضاً

تمهيداً لرفع سعره.. "الإدارة الذاتية" تقطع السكر عن أسواق الحسكة

ويتهم العلي مديرية التموين وحماية المستهلك باحتكار المواد الغذائية لصالح شركة "نوروز"، التي تتمتع بنفوذ كبير في أوساط "الإدارة الذاتية"، وذلك "لتبقى هي الجهة الوحيدة التي تبيع المواد الغذائية، والمتحكم الوحيد بالأسعار"، حسب تعبيره.

وتابع: حاول بعض مسؤولي الإدارة تبرير رفع الأسعار بربطها بأسعار الدولار وأجور الشحن المرتفعة، رغم استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي".

ويشير العلي إلى أن الأزمة زادت في مناطق "الإدارة" منذ إغلاق معبر "سيمالكا" الحدودي، الواصل بين المنطقة وبين إقليم "كردستان العراق"، لكون السكر العراقي هو المصدر الرئيسي.

من جانبه يقول أحد ناشطي المدينة ويدعى محمد الناصر، أن أسباب الغلاء الذي تعيشه المدينة يعود إلى تقاعس "الإدارة الذاتية" عن دعم المستهلك "والفوضى والفساد التي تعيشها مؤسساتها، إضافة إلى فرض إتاوات مرتفعة على التجار".

ويضيف: هناك دعوات بين الأهالي للخروج بمظاهرة على غرار المظاهرة التي خرجت في حي الصالحية في مدينة الحسكة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، واحتكار السلع الغذائية.

شركة "نورزوز"

أسست شركة "نوروز" عام 2015 في مدينة القامشلي، "بهدف خلق نوع من التوازن بين الأسعار، والاعتماد على الصناعات المحلية"، بحسب ما جاء في بيان التأسيس.

وتنتشر فروع الشركة في معظم مناطق شمال وشرق سوريا (الطبقة، الرقة، دير الزور، عين العرب، الحسكة، منبج، القامشلي) وتعمل على صناعة نحو 35 صنفاً محلياً من المواد الغذائية مثل "الشاي، السكر، المعكرونة، البرغل، الرز، العدس، دبس البندورة، الطحينية، المربى، الحلاوة، وأنواع أخرى من المواد الغذائية الرئيسية"، في حين تستورد قسماً آخر من الخارج "كالسكر، والشاي، والزيت النباتي"، وبعض الأصناف الغذائية الأخرى.

يشار إلى أنّ "الإدارة الذاتية" تحتكر تجارة واستيراد العديد من المواد الأساسية ومواد البناء (إسمنت وحديد)، وسط اتهامات التجّار لها باحتكار استيراد هذه المواد بهدف بيعها بأسعار مرتفعة لاحقاً.