تمهيداً لرفع سعره.. "الإدارة الذاتية" تقطع السكر عن أسواق الحسكة

قطعت "الإدارة الذاتية" العاملة في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مادة السكر عن أسواق محافظة الحسكة، وذلك تمهيداً لرفع سعره.

وقال تاجر من مدينة الحسكة لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ "الإدارة الذاتية أوقفت تزويد التجّار والمحال بمادة السكر، منذ قرابة أسبوع، ما أدّى إلى نقص كبير في مادة السكر بالمنطقة".

وأضاف أن "مادة السكر تتوفر بشكل حصري في مراكز مؤسسة (نوروز) الاستهلاكية التابعة لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية".

وكانت خلية الأزمة الاقتصادية في الإدارة قد قرّرت، في حزيران 2020، فتح مراكز بيع تحت اسم "نوروز" في جميع مناطق سيطرة "قسد"، وقالت إنّ هدفها "بيع المواد الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومنع احتكار التجّار".

"الإدارة الذاتية" تحتكر استيراد السكر وتوزيعه

وأشار التاجر إلى أنّ "الإدارة الذاتية تحتكر تجارة واستيراد السكر منذ سنوات، وتوزّعه على التجّار والمحال بشكل حصري من قبلها، ما خلق أزمات متكرّرة في توفير مادة السكر بالأسواق".
وتابع "هذا الاحتكار غيّب المنافسة بين التجّار في الأسواق ومنح الإدارة الذاتية الحق في وضع السعر الذي تريده لمادة السكر، لكونها الجهة الوحيدة التي تستورد هذه المادة"، مردفاً "الإدارة تمّهد الآن لرفع سعره خلال الأيام القادمة".

من جانبه قال سليمان حسن - أحد سكّان مدينة القامشلي - لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ "السكر مفقود في جميع المحال التجارية بالقامشلي، منذ ثلاثة أيام، وأنّه تمكّن من شراء كيلو غرام واحد بسعر 3 آلاف ليرة سورية بفارق ألف ليرة عن سعره الحقيقي"، مردفاً "سعر كيس السكر (50 كغ) كان 27.25 دولاراً قبل فقدانه في الأسواق".

وأوضح "حسن" أن "صالات (نوروز) تبيع حصراً أكياسا بكمية 10 كغ لأشخاص ومتنفذين في الإدارة الذاتية، بينما معظم المواطنين لا يمكنهم الحصول على السكر بحجة عدم توفره".

مصدر في "الإدارة الذاتية" قال لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ "أزمة السكر جاءت إثر تراجع كمية مخزون الإدارة وصعوبة استيراد المادة بسعر جيد من الخارج عبر معبر سيمالكا (الحدودي مع إقليم كردستان العراق) أو معبر منبج (الحدودي مع الجيش الوطني في ريف حلب)".

اقرأ أيضاً

فقدان مادة السكر في الرقة.. ما علاقة كردستان العراق؟

وأضاف المصدر أن "مادة السكر ارتفع سعرها من المصدر وتعمل الإدارة الذاتية على توفير المادة خلال أيام بسعر مناسب للمواطنين".

يشار إلى أنّ "الإدارة الذاتية" تحتكر تجارة واستيراد العديد من المواد الغذائية المواد الأساسية ومواد البناء (إسمنت وحديد)، وسط اتهامات التجّار لها باحتكار استيراد هذه المواد بهدف بيعها بأسعار مرتفعة لاحقاً.