البث المباشر
كشف أمين سر "اتحاد شركات الشحن في سوريا"، حسن عجم، أن عدداً كبيراً من السلع الموجودة في الدول المجاورة للبلاد أرخص لأن تكاليف الاستيراد أقل، معتبراً أنه كان من المفترَض إيجاد تسهيلات داخلية للتجار والصناعيين كي لا ينعكس على سعر المنتَج، في وقت تشهد البلاد فيه أزمة اقتصادية خانقة، وانهياراً متواصلاً لقيمة الليرة.
وقال عجم لموقع "هاشتاغ سوريا" المقرب من النظام السوري، إن توقف الخطوط في البحر الأحمر وتحويل حركة الشحن إلى طرق بديلة أدى إلى رفع الكلف على الحاويات وخطوط النقل بقيمة تتجاوز المئة في المئة، فضلاً عن التأثير السلبي بسبب الوقت الكبير لوصول البضائع، بحيث إن الوجهة إلى سوريا أو لبنان أو أي من الدول المجاورة أصبحت تأتي عن طريق "جبل علي" في دبي.
وأضاف أن هذه التسهيلات كان من المفترَض أن تشمل النقل والتمويل وإجازات الاستيراد للتخفيف من الأعباء والتكاليف لأن كلفة الشحن ستنعكس على المنتَج في المحصلة، إذ إن رفع قسط الشحن والتخليص الجمركي سيؤدي إلى رفع سعر المُنتَج والسلع على المستهلك.
حكومة النظام السوري السبب الرئيسي بارتفاع الأسعار
ولفت عجم إلى أن حكومة النظام السوري بحاجة لتذليل العقبات على الاستيراد من خلال تسهيل الشروط، وتأمين الكهرباء واليد العاملة، عدا أن مشكلة ارتفاع كلف الإنتاج من مازوت وغاز وخلافه أدت إلى خلق منافسة مع المنتَج السوري في الدول المجاورة من ناحية السعر.
وأشار إلى استمرار المعاناة مع العراق والأردن بخصوص الفيزا، فلا يمكن الدخول إلى العراق من دون فيزا، كما لا يمكن الدخول إلى الأردن من دون موافقة أمنية، آملاً إيجاد الحلول الملائمة مع هذين البلدين بهذا الخصوص.
وبيّن أنه سابقاً كان البلد يحتوي على 600 شركة ما بين شحن خارجي وترانزيت، غير أن هذا العدد تقلص إلى النصف حالياً بسبب عدم وجود معابر كافية، فمعظم هذه الشركات أُغلقت لندرة العمل، مما أدى إلى قلة عدد الشركات وإغلاقها.
وأوضح أن المعابر التي تستطيع الشركات العمل عليها هي فقط البوكمال إلى العراق، والمصنع والدبوسية والعريضة إلى لبنان، وأيضاً معبر نصيب إلى الأردن.
توترات البحر الأحمر لا دخل لها بالغلاء
وتشهد الأسواق السورية ارتفاعات متواصلة وشبه يومية في معظم السلع والمنتجات، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وأجور الشحن الداخلي إضافة إلى ارتفاع الضرائب، وذلك على عكس ما يروج له النظام بأن ارتفاع أجور الشحن الخارجي ورسوم التأمين على البضائع الواردة عبر البحر الأحمر وراء الغلاء المتفاقم في البلاد.
وكان نائب رئيس "جمعية حماية المستهلك" في دمشق، ماهر الأزعط، قال لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن توريد البضائع عبر البحر الأحمر لم يتوقف بالمجمل وما زال مستمراً، إلا أن التوترات الحاصلة أدت إلى ارتفاع طفيف لا يذكر في أجور الشحن، ولكن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع أسعار المحروقات وأجور الشحن الداخلي إضافة إلى ارتفاع الضرائب.
وأكد أن كل الأسباب المذكورة آنفاً لا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار الكبير الذي تشهده الأسواق بشكل يومي، معيداً ما يحدث إلى أن كثيراً من التجار الكبار احتكروا البضائع على خلفية الأحداث بالبحر الأحمر لرفع أسعارها، وهذا ما أثر في حركة العرض والطلب.
12 مليون ليرة كلفة معيشة الأسرة السورية شهرياً
ومع بداية العام 2024، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في مناطق سيطرة النظام السوري إلى أكثر من 12 مليون ليرة، بعد أن كان في نهاية شهر أيلول الماضي نحو 9.5 ملايين ليرة سورية، في وقت لم يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة 278 ألفاً و910 ليرات سورية، وفقاً لدراسة نشرتها جريدة "قاسيون" المحلية، ما يعني أن الزيادة لن تكون حقيقية وفعّالة ولن توازي مستوى التضخم الهائل في البلاد.
