في الأول من تموز، اهتزت منطقة شمال غربي سوريا على وقع مظاهرات غاضبة، احتجاجاً على الاعتداءات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في ولاية قيصري وسط تركيا، وربما كانت
أثارت صورة متداولة لمشاركة قائد "فرقة السلطان مراد"، والفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، فهيم عيسى، في إحدى المظاهرات، جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد
تلوح تعديلات وتغييرات جديدة في الأفق على هيكلية الجيش الوطني السوري وقادة الفيالق التابعة له، بالتزامن مع بروز تشكيلات وغرف عمليات وقوى مشتركة تعمل في الغالب من دون التنسيق مع وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أو قادة الفيالق الثلاثة.
خلال العامين الماضيين، سادت أخبار الاندماجات بين الفصائل العسكرية في شمالي سوريا، والانشقاقات الداخلية فيما بينها، وتشكيل غرف عمليات، وقوىً، تارة "موحدة"، وتارة "مشتركة"، لتطغى الفوضى الفصائلية بشكل واضح على المشهد خلال هذه المدة
يترقب سكان شمال غربي سوريا منذ نحو أسبوعين، نتائج الصراع الدائر بين "هيئة تحرير الشام" من جهة، والجيش الوطني السوري من جهة أخرى، وما ستؤول إليه محاولات الهيئة الحثيثة لبسط سيطرتها على منطقة شمال شرقي حلب، والتحكم بالموارد الاقتصادية وإدارة دفة الحياة
تضيق الخيارات أمام مجموعات "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، التي يتركز وجودها بشكل أساسي في مدينتي الباب وجرابلس وريفيهما شرقي حلب، فقد بات مستقبل القطاع مهدداً بعد عام من بروزه إثر انشقاقه عن "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري"، إذ إن استمرار تحا
أعلنت "حركة أحرار الشام" في 25 كانون الثاني الجاري عن مقتل القيادي العامل في قطاعها الشرقي صدام الموسى (أبو عدي الباب)، إثر تعرضه لما سمته "استهدافاً غادراً من جهة مجهولة"، في قرية الحدث بريف مدينة الباب شرقي حلب.
بعد ستة أشهر من الإعلان عن تشكيل "هيئة ثائرون للتحرير" من قِبل عدة فصائل في الجيش الوطني السوري، بدأت بوادر تفكك هذا الجسم تلوح في الأفق، بعد انشقاق فرق عسكرية عنه، بسبب خلافات قيادية عميقة.
بعد مضي نحو 65 يوماً على تشكيلها، أصدرت اللجنة القضائية الثلاثية المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات المنسوبة لـ "فرقة السلطان سليمان شاه"، قرارها الذي قضى بعزل قائد الفرقة "محمد الجاسم" الملقب بـ "أبي عمشة"، و5 آخرين من قيادات وأفراد الفرقة، دون تطبيق..