يواجه مزارعو القمح في محافظة درعا، التي تعد واحدة من أهم المناطق الزراعية في البلاد، أزمة متفاقمة نتيجة تأخر وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري بتسليم ثمن محص
بدأ المزارعون حصاد محصول القمح في ريفي حلب الشمالي والشرقي الواقعة تحت إدارة الحكومة السورية المؤقتة، مطلع حزيران الجاري، متأملين بإنتاج مميز من المحصول..
تصاعدت الاحتجاجات المنددة بقرار "الإدارة الذاتية" الخاص بتحديد سعر القمح في منطقة شمال شرقي سوريا، تزامناً مع امتناع الفلاحين عن تسليم محصولهم كون العائد المادي
قال وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا، إنه سيتم النظر بسعر محصول القمح للموسم الحالي 2023 - 2024، "بحسب التكاليف النهائية للإنتاج في نهاية الموسم".
أكدت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أن هناك عدم رضا من الفلاحين عن السعر الذي حددته حكومة النظام السوري لشراء القمح، مؤكدةً في الوقتِ ذاته عدم وصول أي معلومات عن بيع الفلاحين محصولهم للتجار بأسعار أعلى.
أبدى كثير من الفلاحين السوريين استياءهم من تسعيرة القمح التي أعلنت عنها حكومة النظام السوري قبل أيام، واصفين الأخيرة بأنها "بعيدة كل البعد عن الزراعة".