قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الممارسة الألمانية المتمثلة في حرمان القصّر السوريين من لم شملهم بأسرهم في ألمانيا "تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي"، ما يعني "تعزيز حقوق اللاجئين القصّر" في دول الاتحاد الأوروبي.
أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن المبادرة المشتركة الكندية الهولندية، على أساس اتفاقية مناهضة التعذيب، يمكن أن تؤدي إلى إجراءات ضد النظام السوري، لانتهاك الاتفاقية في محكمة العدل الدولية.