البث المباشر
طالبت 18 منظمة حقوقية عاملة شمال شرق سوريا، حكومة النمسا بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة، للتحقيق في حادثة ما يعرف باسم "شاحنة الموت" أو "شاحنة العار"، بالتزامن مع حلول ذكراها السابعة من دون تحقيق العدالة.
ونفذت المنظمات، وقفة أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة القامشلي بريف الحسكة، أمس الخميس، للتذكير بالحادثة التي أودت بحياة 71 مهاجراً، بينهم 14 سورياً، في ظروف غامضة عام 2015، وفق ما نقلت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء.
وكانت السلطات النمساوية، قد ضبطت في آب 2015، شاحنة تبريد مركونة على إحدى الطرق السريعة في النمسا، وبداخلها مهاجرون ماتوا اختناقاً، خلال توجههم نحو الأراضي الأوروبية.
الجناة ما زالوا أحراراً
وأصدرت المنظمات بياناً أشارت فيه، إلى أنه وبالرغم من إعلان الشرطة النمساوية القبض على متورطين ومشتبه بهم بالضلوع في هذه الجريمة، إلا أن الجناة المخططين لهذه الفعلة ما زالوا طلقاء ولم تصلهم يد العدالة.
ونوه البيان، إلى أنه وبالرغم من مضي 7 سنوات على الحادثة، ما تزال ظروف وملابسات ودوافع الجريمة غامضة حتى الآن.
وأبدى منظمو الوقفة استغرابهم من موقف الشرطة النمساوية في هذه الجريمة، إذ حظرت الشرطة تصوير الشاحنة والجثث خلال إخراجها، لكن صور مسربة كشفت "طريقة تراتبية" لتكديس الجثث فوق بعضها البعض، وآثاراً للكدمات والدماء على بعض الجثث، ما يرجح نظرية الجريمة المنظمة، وليس مجرد حادثة اختناق، وفق البيان.
جريمة ضد الإنسانية.. يحيط بها صمت دولي
وأعلن البيان، تضامن المنظمات الكامل مع أهالي الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة لضحايا هذه الجريمة، التي وصفها بأنها "ترتقي لمصاف الجرائم ضد الإنسانية".
وطالبت المنظمات الحكومة النمساوية، بـ"تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة، يتم فيها مشاركة أهالي الضحايا للكشف والتحقيق في ملابسات هذه الجريمة، وبيان حقيقتها، ومحاسبة مرتكبيها والمتسببين فيها، وإقرار تعويض عادل لعائلات وذوي الضحايا وفقاً للقوانين الدولية"، بحسب البيان.
وقال ممثل ضحايا الشاحنة النمساوية خليل مصطفى، إنهم يحاولون التذكير بهذه الجريمة في ذكراها السابعة، لملاحقة مرتكبي الجريمة ومن وراءهم، وتحقيق العدالة من قبل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبية ومحكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن اثنين من أبنائه كانوا بين ضحايا الشاحنة، وفق ما نقلت عنه "العربي الجديد".
ودان رئيس لجنة حقوق الإنسان في سوريا محمد خليل أيوب، هذه الجريمة، واستنكر الصمت الدولي عنها، مشدداً على أنه لا يجب يكون هناك مجال للكيل بمكيالين، وخاصة في مثل هذه القضايا المحقة.
