قضت محكمة العدل الأوروبية بمنع ترحيل اللاجئين القاصرين غير المصحوبين بذويهم في أوروبا إلى بلدانهم الأصلية.
وأصدرت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، قراراً يقضي بعدم ترحيل القاصرين، إلا في حال تأكيد وجود أقارب أو مرافق مناسبة في البلد الأم لاستقبالهم، وفي حال عدم وجودهم يجب السماح لهم بالبقاء.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن "عمليات الترحيل التي تجري حتى يبلغ القاصر سن 18 لا تأخذ بالاعتبار بشكل كاف مصالح الطفل الفضلى، وعليه لا تتوافق قرارات الترحيل بحقهم مع قوانين الاتحاد الأوروبي".
وفيما يخص الأطفال اللاجئين دون 15 عاماً، أشارت المحكمة إلى أنه يجب التأكد من وجود طرف مناسب لاستقبال الطفل، وفي حال وجوده يصدر قرار الترحيل بحقه.
وقال قضاة من المحكمة إن "مثل هؤلاء القاصرين سيوضعون في حالة من عدم اليقين الشديد، بشأن مستقبلهم وأوضاعهم القانونية"، مضيفين أنه يجب على الدول الأعضاء أن تأخذ في الحسبان المصالح العليا للطفل في جميع مراحل الإجراءات.
وأشار القضاة إلى أن "الأمر يستلزم إجراء تقييم عام ومعمق لوضع القاصر المراد ترحيله إلى بلده الأصلي".
ونصت المحكمة على أنه لا يجوز لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي التمييز بين القاصرين غير المصحوبين بذويهم على أساس اختلاف أعمارهم فقط.
كما أشارت المحكمة إلى الممارسات الهولندية تجاه اللاجئين والقاصرين منهم، وعدم حماية القوانين الهولندية لحقوق اللاجئين.
يشار إلى أن منظمة "أنقذوا الطفولة" البريطانية، صنّفت سوريا على أنها أحد أخطر البلدان على الأطفال في العالم، إلى جانب كل من أفغانستان والعراق والكونغو ونيجيريا ومالي.
اقرأ أيضاً: مركز أبحاث: أطفال سوريا يدفعون ضريبة الحرب مرتين