أصدرت محكمة العدل الأوروبية، يوم الخميس، حكماً بإسقاط وضع الحماية في الاتحاد عن اللاجئ في حال أُدين بارتكاب "جريمة ذات خطورة بالغة"، وإذا ما اعتُبر على حد منفصل "خطراً على المجتمع".
قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأن المجر انتهكت قوانين الاتحاد وانتهكت حقوق المهاجرين، من خلال إجبار طالبي اللجوء داخل البلاد أو على حدودها على بدء العملية في سفارتيها في صربيا وأوكرانيا.
كشف موقع "إنتلجنس أونلاين" أن "دبلوماسية سرية" تساعد النظام السوري للضغط على الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة عليه، مشيراً إلى مسؤولين أوروبيين آخرين يحاولون إقناع الاتحاد بإعادة تقييم سياسة العقوبات.
غرمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، الحكومة المجرية بنحو 40 ألف يورو كتعويض عن وفاة طالب لجوء سوري، في أثناء محاولته العبور من صربيا إلى المجر بالقارب على نهر تيسا عام 2016.