الأوراق الثبوتية

أقر برلمان نظام الأسد قانوناً جديداً للأحوال المدنية، يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية، ويفرض على السوريين تجديد بطاقاتهم الشخصية خلال مدة زمنية محددة.

أصدر وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد اللواء محمد رحمون، تعميماً إلى الشؤون المدنية في المحافظات، بمنح وثائق الأحوال المدنية لصاحب القيد بغض النظر عن وجود أيّ إجراء بحقه.

قال نقيب المحامين السوريين، الفراس فارس، إن "أكثر عمليات تزوير الوكالات من قبل المحامين، كانت حول عمليات تثبيت الزواج، لأشخاص مقيمين خارج سوريا".

قال رئيس فرع التزوير والتزييف في إدارة "الأمن الجنائي"، وسيم معروف: إن وزارة الخارجية بحكومة نظام الأسد اكتشفت 300 وثيقة مزورة فقط هذا العام، في حين كان يصل عدد الوثائق المزورة الخاصة بالمغتربين إلى 20 ألف وثيقة سنوياً.