داخلية النظام تصدر تعميماً بمنح الملاحقين قضائياً أوراقاً ثبوتية

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

أصدر وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد اللواء محمد رحمون، تعميماً إلى الشؤون المدنية في المحافظات، بمنح وثائق الأحوال المدنية لصاحب القيد بغض النظر عن وجود أيّ إجراء بحقه.

وجاء في التعميم، الذي نشرته الوزارة في صفحتها على فيس بوك، أنه "يُطلب إليكم منح الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 22 من قانون الأحوال المدنية (صاحب القيد والأصول والفروع والزوج والزوجة والإخوة والأخوات وأسرهم وللوكيل القانوني والدوائر الرسمية)، كافة وثائق وبيانات الأحوال المدنية بغض النظر عن وجود أي إجراء بحق صاحب القيد".

كما تضمن التعميم أيضاً أن يتم "منح البطاقتين الشخصية والأسرية لمستحقيها وفق أحكام المادتين 52 و61 من القانون المشار إليه بغض النظر عن وجود أي إجراء بحق صاحبها".

وقال مدير في الشؤون المدنية لصحيفة "الوطن" الموالية، "إنه سيتم منح وثائق الأحوال المدنية لصاحب القيد بغض النظر عن وجود أي إجراء بحقه، كقضايا تتعلق بمحكمة أو جرم معين".

وبيّن أنه "في حال أراد أحد المواطنين التقدم بطلب هوية شخصية لأخ متهم بقضية ما يتم منح البطاقة الشخصية بغض النظر عن التهمة أو القضية المثارة ضده"، مؤكداً أنه "مع صدور التعميم ‏سيتم تسيير كثير من خدمات المواطنين بالحصول على البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة أو القيد وغيرها من الوثائق".

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام في تشرين الأول 2020 عن إمكانية استخراج وثائق الأحوال المدنية من سفارة النظام في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت سفارة النظام في بيروت، عبر منشور على حسابها الرسمي في (فيس بوك): "أصبح بإمكان المواطنين الموجودين في لبنان الحصول على وثائق الأحوال المدنية، كإخراج القيد والبيان العائلي والزواج وغيرها، من خلال السفارة في بيروت".

وأضافت أنها سترسل الطلبات إلكترونياً إلى الإدارة القنصلية في وزارة خارجية النظام بدمشق، لمتابعة إجراءات إصدار الوثائق.

وحددت السفارة الأوراق اللازمة لإرفاقها بالطلب، كصور عن "الهوية الشخصية أو جواز السفر أو إخراج القيد.."، بالإضافة إلى رسوم استخراج الوثيقة وتصديقها من الوزارة (50 دولارا أميركيا في حال التصديق من الوزارة، و25 دولارا رسم تصديق فقط من السفارة ببيروت).