البث المباشر
طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، من وزير الاتصالات، جوني القرم، التشديد في تطبيق القوانين بحق السوريين مستخدمي الهواتف النقّالة الموجودين في لبنان "بطريقة غير شرعية".
وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن ذلك "جاء استكمالًا لخطة الحكومة المتعلقة بموضوع السوريين والتدابير المتخذة من الإدارات والوزارات، وكل واحدة منها ضمن اختصاصها لتنفيذ هذه الخطة".
بدوره أشار وزير الاتصالات، إلى أن عدد المُشتركين السوريين يبلغ نحو 840 ألف مشترك، موزّعين بين شركتيْ ألفا وتاتش.
وأضاف:"يهمّنا أن نقوم بعملية فرز للأشخاص، للتفريق بين الموجودين منهم بشكل شرعي في لبنان أو مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو يملكون إقامات".
وتابع سنطلب من المشتركين "إعادة تقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت شرعيتهم، ولن يحضروا جميعاً لأن أغلبية الأرقام تباع في محال الوكلاء، ومعظم المستندات التي تصل للوزارة مزوّرة".
ووفقاً للوزير اللبناني فإن الوزارة بدأت منذ شهر بإجراءات للقيام بمناقصة لما يُسمّى OCR (optical character recognition) الذي يتكّل على الذكاء الاصطناعي ويُساعد على فرز المستندات، والتمييز بين الأوراق الشرعية والمزوّرة.
فرصة للسوريين لتسوية وضعهم وترحيلهم!
وقبل أيام قال النائب اللبناني إبراهيم كنعان، إن السلطات ستعمل على ترحيل كل لاجئ سوري مخالف بعد 3 أشهر من إعطائه فرصة لتسوية وضعه.
وأضاف "كنعان" حول الأمر: "أنجزنا قانون تنظيم النازحين الداخلين بطريقة غير شرعية، خلال 3 أشهر وطرحنا فرض عقوبات ولا يحق للمخالفين تقديم طلب لجوء".
سوريون يسعون لتسوية أوضاعهم
ويحاول لاجئون سوريون في لبنان تسوية أوضاعهم الجنائية والأمنية في سوريا، بآلاف الدولارات خوفاً من ترحيلهم ومن ثم اعتقالهم من قبل النظام، عقب موجات العنصرية التي يشهدها لبنان.
تضييق غير مسبوق على اللاجئين
ويسعى لبنان لترحيل السوريين المقيمين على أراضيه، ويستمر بملاحقتهم، ويلقي القبض على أعداد منهم بتهمة "الإقامة غير الشرعية"، ولا يتوقف الأمر على ذلك بل يعمل على تسليم عدد منهم إلى النظام السوري.
وشهد لبنان اعتداءات كثيرة على السوريين، كان آخرها قبل يومين إذ أقدم مرافق نائب في البرلمان، على ضرب فتى سوري بمساعدة شخص آخر، ما أدى لإصابته في كسور بكل مناطق جسده.
