قال النائب اللبناني إبراهيم كنعان، اليوم الإثنين، إن السلطات ستعمل على ترحيل كل لاجئ سوري مخالف بعد ثلاثة أشهر من إعطائه فرصة لتسوية وضعه.
وجاء ذلك على خلفية انقعاد "جلسة لجنة المال والموازنة" برئاسة إبراهيم كنعان، وحضور وزير المهجرين لدراسة اقتراح قانون تنظيم الوضع القانوني للسوريين في لبنان واقتراح قانون تنظيم الإقامة الموقتة وترحيل السوريين.
وأضاف "كنعان" حول الأمر: "أنجزنا قانون تنظيم النازحين الداخلين بطريقة غير شرعية، خلال 3 أشهر وطرحنا فرض عقوبات ولا يحق للمخالفين تقديم طلب لجوء".
وتابع: "يفترض طرح سلة تشريعات على طاولة جلسة تشريعية في أقرب فرصة لمعالجة الوجود السوري غير الشرعي الذي يؤثر على لبنان بكل المجالات".
سوريون يسعون لتسوية أوضاعهم
ويحاول لاجئون سوريون في لبنان تسوية أوضاعهم الجنائية والأمنية في سوريا، بآلاف الدولارات خوفاً من ترحيلهم ومن ثم اعتقالهم من قبل النظام، عقب موجات العنصرية التي يشهدها لبنان.
يشار إلى أنّ وزير الداخلية بحكومة النظام السوري عمر رحمون زعم التوقف عن إذاعة البحث بحق أشخاص ما لم تتوافر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجرائم، بينما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استهداف النظام اللاجئين العائدين من لبنان بعمليات الاعتقال، وأكدت اعتقال ما لا يقل عن 212 شخصاً خلال شهر نيسان الفائت.
تضيق غير مسبوق على اللاجئين
ويريد لبنان إخراج السوريين المقيمين على أراضيه، ويستمر بملاحقتهم، ويلقي القبض على أعداد منهم بتهمة "الوجود غير الشرعي" على أراضيه، ولا يتوقف الأمر على ذلك بل يعمل على تسليم أعداد منهم إلى النظام السوري.
وشهدت لبنان حوادث كثيرة لاعتداءات على سوريين، وكان آخرها قبل يومين إذ أقدم مرافق نائب في البرلمان، على ضرب فتى سوري بمساعدة شخص آخر، ما أدى لإصابته في كسور بكل مناطق جسده.