البث المباشر
أقرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري رفع رسوم منح وثيقة خلاصة السجل العدلي "لا حكم عليه" داخل سوريا، وذلك بموجب التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 20 لعام 2024.
ووفق التعديلات الجديدة، يستوفى مبلغ قدرُه 5,000 ليرة سورية كطابع مالي، بما في ذلك جميع الرسوم والإضافات الأخرى المطلوبة، للحصول على الوثيقة للسوريين ومن في حكمهم، وفق ما نقلت صحيفة "الثورة" التابعة للنظام السوري.
أما لغير السوريين، فذكرت الصحيفة أنه يستوفى مبلغ قدرُه 50 دولاراً أميركياً أو ما يعادلها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، للحصول على الوثيقة.
وأشارت إلى أنه "لا تستوجب عملية التحصيل لهذه الرسوم أي إشعارات أو تحويلات من المراكز المخولة من قبل وزارة الداخلية، بمنح وثيقة خلاصة السجل العدلي وفق الأصول المرعية".
وقالت الصحيفة إنه "يكفي مراجعة طالب الوثيقة، أو من يمثله، للمصرف التجاري السوري لتسديد قيمة الرسم، ويحصل مقابل التسديد على إيصال مصرفي مدون عليه على الأقل: اسم المسدد، اسم صاحب العلاقة، نوع العملية، رسم منح خلاصة السجل العدلي، نوع العملة، تاريخ التسديد".
وأكدت "الثورة" أن "هذه الرسوم لا تشمل أجور تقديم الخدمة التي تتقاضاها مراكز خدمة المواطن، أو عمولات التسديد التي يتلقاها المصرف التجاري السوري، أو قيمة المطبوعات المحددة من قبل وزارة الداخلية، فيما يستحق رسم الطابع المالي على إيصال التحصيل النقدي".
الخدمات الورقية لا تساوي كلفة إصدارها
وعن سبب رفع الرسوم، قال رئيس "مركز خدمة المواطن" في مجلس مدينة حماة، أحمد كربجها، إن ذلك جاء "بسبب ارتفاع أجور الطباعة من ورق وأحبار"، مشيراً إلى أن "بعض الخدمات الورقية أمست لا تساوي كلفة إصدارها".
وسبق أن رفعت حكومة النظام السوري تكاليف 50 خدمة يقدمها "مركز خدمة المواطن"، بما في ذلك رفع أجور خدمات "المؤسسة السورية للاتصالات" المتاحة عبر "منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن".
