أقرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري رفع رسوم منح وثيقة خلاصة السجل العدلي "لا حكم عليه" داخل سوريا، وذلك بموجب التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 20
أعلنت وزارة العدل التركية اليوم الأربعاء إضافة خيار اللغة العربية إلى قائمة اللغات التي يمكن بها استخراج وثيقة "لا حكم عليه"، من بوابة الحكومة الإلكترونية "e-devlet".