البث المباشر
ملخص:
- رفض بعض المحامين نتائج الانتخابات التي جرت في 15 تموز الماضي، وشكلوا فرعاً باسم "فرع نقابة المحامين الأحرار بريف حلب".
- صدّقت نقابة المحامين المركزية، على قرار تشكيل فرع ريف حلب، في حين لم تعترف به الحكومة المؤقتة، ودعمت طرفاً على حساب آخر، ما أثار اتهامات من قبل فرع ريف حلب للحكومة بأنها تسعى لتعزيز الانقسام بين المحامين.
- فشلت عدة مبادرات لحل الخلاف حتى الآن، بما في ذلك مبادرة موحدة من قبل جهات وشخصيات حقوقية.
تعيش نقابة المحامين السوريين الأحرار - فرع حلب خلافاً متصاعداً وانقساماً منذ 15 تموز الماضي، بسبب رفض قسم من المحامين لنتائج الانتخابات التي أجريت حينذاك، ما دفعهم لتشكيل فرع باسم ريف حلب، وسط اتهامات للحكومة السورية المؤقتة بالتدخل في شؤون المحامين بهدف تعزيز الانقسام في صفوفهم.
وفي 15 من تموز جرت انتخابات مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب للدورة 12، وجرى اعتماد الأصوات في صناديق مدن اعزاز والباب، وغازي عنتاب التركية، ليفوز برئاسة الفرع المحامي عبد الرزاق رزوق، إضافة لعدد من الأعضاء الآخرين، ومنهم المحامي مثنى ناصر، ونادر مطروح، وعبد الجبار منصور.
رفض النتائج وتشكيل موازٍ
رفض عشرات المحامين نتائج الانتخابات التي أجريت في منتصف تموز الماضي، ما دفعهم لتشكيل فرع نقابي آخر، باسم فرع نقابة المحامين الأحرار بريف حلب، برئاسة المحامي ياسين هلال، وعضوية عبد الرحمن حاج ديبو، وصالح عبد الله، وفراس نجار وغيرهم.
وعلى إثر ذلك، أرسل وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة، حبوش لاطة، كتاباً لنقيب المحامين الأحرار، جاء فيه: "رداً على كتابكم رقم /36/ تاريخ 27 تموز الماضي، الوارد إلينا، نعلمكم أنه لا توجد محافظة باسم ريف حلب، ولا يجوز إحداث فرع لنقابة المحامين بهذا المسمى لكونه يخالف التقسيمات الإدارية والتي يخرج موضوع إحداثها عن نطاق صلاحياتكم القانونية، لذلك يطلب إلغاء القرار المذكور والمتضمن الموافقة على اعتماد فرع ريف حلب لنقابة المحامين، وإلغاء مفاعيله واعتباره كأن لم يكن".
أسباب "الانشقاق"
قال عضو فرع نقابة المحامين بحلب، مثنى ناصر، إن سبب انشقاق عدد من المحامين عن الفرع وتشكيل فرع آخر، يعود لعدم رضا الزملاء الخاسرين بنتيجة الانتخابات رغم مشاركتهم بها.
وذكر ناصر في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، أن المحامين الخاسرين تقدّموا بثلاثة طعون على نتائج الانتخابات إلى محكمة الاستئناف في مدينة الراعي، وقد رد القضاء جميع الطعون على نتائج الانتخابات.
وأضاف: "بعد ذلك، تنادوا إلى لقاء لإنشاء ما سمّوه فرع نقابة لريف حلب في مخالفة صريحة ومتعمدة للقانون الذي يزعمون أنهم يطبقونه، وخلال الأيام الماضية رفضوا كل المبادرات التي طرحت، وأصبح واضحاً للعيان أنّ القضية ليست انتخابات، ولا مقاعد ولا صناديق ولا مبادرات".
النقابة المركزية تعتمد فرع ريف حلب
صدّق نقيب المحامين السوريين، محمود الهادي النجار، على قرار تشكيل فرع ريف حلب لنقابة المحامين، رغم اعتراض فرع حلب على ذلك، واعتبار وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة تصديق النقيب خارج صلاحياته، مطالباً إياه بإلغاء مفاعيل القرار.
وأشار المحامي مثنى ناصر، إلى صدور تعميم من النائب العام التمييزي بعدم قبول الوكالات عن فرع ريف حلب ووقف العمل بالسماح لهم بتنظيم وكالات بالسجون تحت اسم فرع ريف حلب.
وقال ناصر إنه بتاريخ 27 من تموز الماضي، ذهب وفد من مجلس فرع حلب الجديد إلى مقر النقابة المركزية، واجتمع مع النقيب المركزي، وتم التأكيد من قبل الوفد على الاستعداد لطي صفحة الخلافات الماضية والبدء بصفحة جديدة، إلا أن هذه الطلبات لم تلق آذاناً مصغية، إذ إنه وبعد ساعة من ذلك صدر قرار من مجلس النقابة المركزية باعتماد فرع ريف حلب، علماً أن ذلك يعد مخالفة صريحة لروح قانون تنظيم المهنة ولا سيما المادة 46 منه.
اتهامات للحكومة المؤقتة بتعزيز الانقسام
قالت نقابة المحامين الأحرار، إن الحكومة المؤقتة سعت ولا زالت تسعى للتدخل بالشأن النقابي لنقابة المحامين الأحرار في سوريا، خلافاً للقانون ولمبدأ فصل السلطات، ومبدأ حيادية واستقلالية نقابة المحامين الأحرار ومنظمات المجتمع المدني الذي حفظه الدستور.
وأضافت النقابة: "نؤكد في مجلس نقابة المحامين الأحرار، أننا منتخبون من هيئاتنا ومؤتمراتنا العامة وفق الأصول والقانون وبالانتخاب الحر والمباشر وملتزمون بقانون مهنة المحاماة بتجرد ووفق أهداف ومبادئ الثورة، وإنَّ أي محاولة التفاف للحكومة المؤقتة على القانون للتدخل في شؤون النقابة ومنظمات المجتمع المدني هو انتهاك فاضح لمبدأ فصل السلطات ولمبادئ وأهداف مهنة المحاماة والثورة ولحيادية واستقلالية العمل النقابي".
ودانت نقابة المحامين الأحرار في سوريا "التدخل السافر للحكومة المؤقتة في الشأن النقابي"، وطالبت بإلغاء وسحب جميع القرارات والكتب الصادرة عن وزير العدل، محذرة من مغبة استمرار محاولات التدخل في شؤون النقابات ومنظمات المجتمع المدني ومن أي خطوة متهورة تعتمد على مواد قانونية بائسة وضعت من قبل القيادة القطرية لحزب البعث وزعامته العميلة للسيطرة والهيمنة على نقابة المحامين الأحرار وغيرها من منظمات المجتمع المدني، حسب وصفها.
وأرسل نقيب المحامين كتاباً لوزير العدل، جاء فيه: "إن كتابكم المتضمن الطلب إلينا إلغاء قرارنا باعتماد فرع ريف حلب هو مخالف للقانون ويشكّل تدخلاً غير مبرر في شؤون النقابة وصلاحيات مجلسها المنتخب، وكذلك يشكل مخالفة لمبدأ فصل السلطات وتعدياً على اختصاص السلطة القضائية".
ونظّم محامو فرع ريف حلب اعتصاماً في مقر الفرع بمدينة اعزاز شمالي حلب، هتفوا فيه "تسقط الحكومة المؤقتة، يسقط وزير العدل، يسقط وزير الدفاع، يسقط الائتلاف"، احتجاجاً على تدخل الحكومة في شؤون المحامين.
بدوره قال فرع حلب لنقابة المحامين، إنه اجتمع قبل أيام مع رئيس الحكومة المؤقتة، الذي "أثنى على الانتخابات النزيهة الشفافة التي يتميز فيها محامو حلب الأحرار دائماً"، وأكد على "رفض الحكومة لأي كيانات موازية لا تستند إلى أي أسس قانونية وتنال من التجربة الديمقراطية".
مبادرة موحدة تفشل بحل الخلاف
تشكلت لجنة موحدة من قبل جهات وشخصيات حقوقية لحل الخلاف الحاصل بين المحامين الأحرار بحلب، وتضمنت المبادرة عدة بنود، منها، سحب كافة المبادرات السابقة المطروحة على المحامين الأحرار بحلب واعتماد المبادرة الموحدة لحل هذا الخلاف، وإعلان فرع ريف حلب حل نفسه وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على تشكيله، بالتزامن مع صدور قرار من فرع حلب بتحديد موعد انتخابات مبكرة لفرع حلب وفق موعد وآليات تقوم لجنة المبادرة برعاية التوافق عليها بحضور ثلاثة ممثلين عن كل طرف، إضافة لذلك، وخلال الفترة الانتقالية يتم اعتماد نتائج الانتخابات لصندوق اعزاز فقط وما ينتج عنه من مراكز قانونية، مع قيام فرع حلب بإصدار قرار بطي قراره المتضمن تعليق الوكالات لبعض المحامين بحلب.
وقررت لجنة المبادرة بالإجماع أن يكون الاجتماع الأول لممثلي الطرفين يوم الأربعاء 16 من آب الجاري، من أجل مناقشة تحفظات المحامين في فرع ريف حلب ومناقشة شروط الانتخابات وآلياتها وموعدها، إذ تم إبلاغ الطرفين بالموعد أصولاً.
وتشير اللجنة إلى أنها تلقت رداً من رئيس فرع حلب عبد الرزاق رزوق يتضمن الموافقة على الحضور بالموعد المحدد، في حين تلقت رداً من رئيس فرع ريف حلب ياسين هلال يطالب بالتأجيل ليوم آخر، ووافقت اللجنة على التأجيل وتم تحديد يوم الخميس 17 من آب موعداً لاجتماع ممثلي الطرفين مع لجنة المبادرة.
وبحسب اللجنة حضر كافة أعضاء لجنة المبادرة، كما حضر ممثلو فرع حلب كافة، في حين لم يحضر الطرف الآخر رغم محاولات تواصل بعض أعضاء اللجنة مع المحامي ياسين هلال سواء بالتواصل أو اللقاء الشخصي معه، حيث أصرَّ على التأجيل، ولكن اللجنة رفضت هذا التأجيل لعدم الجدوى واعتبرت أنها وصلت لطريق مسدود.
حلول معلّقة
اجتمع طرفا الخلاف (فرع حلب - فرع ريف حلب) صباح يوم الأربعاء 23 من آب الجاري، في مدينة اعزاز شمالي حلب، في محاولة للتوصل إلى حلول بين الطرفين، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤلفة من ستة أشخاص (ثلاثة أشخاص من كل طرف)، على أن يكون قرار اللجنة وما ينتج عن اجتماعها ملزماً للجانبين.
وقال فرع ريف حلب لنقابة المحامين، إنه وبعد اجتماع استمر لساعة تقريباً، اتفقت اللجنة على تفويض المحاميين زياد المحمد، وعبد الرزاق رزوق لإكمال المفاوضات والخروج بقرار ملزم للجميع.
وبحسب الفرع، فقد توصل الطرفان إلى قرار ينص على دمج الفرعين وفق خطة محددة، إلا أن عبد الرزاق رزوق لم يوقع على القرار، وخلافاً لما تم الاتفاق عليه طلب مشاورة أعضاء فرع حلب، ليأتي الرد برفض الطرح.
وبعد ذلك، تم طرح خيار آخر، ينص على "بقاء كل فرع قائما بذاته وأن يكون المبنى مشتركاً للفرعين"، ويضيف فرع ريف حلب: "هنا مباشرة جاء الرفض من قبل الزميل عبد الرزاق رزوق وقال (لم أعد مفوضاً)، وهذا يخالف ما تم الاتفاق عليه ابتداء.
من جهته نفى فرع حلب رفضه للطرح، إذ قال المحامي مثنى ناصر لموقع تلفزيون سوريا: "لم يكن هناك أي رفض من طرفنا لأي مبادرة بما فيها اللجنة الأخيرة التي اجتمعت ظهر الأربعاء، وبخصوص التفويض الأخير للأستاذ عبد الرزاق رزوق والأستاذ زياد المحمد، لم يبلّغ رزوق أي رفض للطرح أو المخرجات، فقد تأجل الاجتماع ليوم الأحد القادم".
وبذلك، يتأجل حل الخلاف بين المحامين شمالي حلب من عدمه إلى يوم الأحد المقبل على الأقل وفقاً لما أكد أحد الأطراف، في انتظار ما سيؤول إليه الصراع بين فرع حلب وريف حلب، بالتزامن مع آمال الشارع المحلي بنزع فتيل الخلاف والتوصل لحلول مناسبة، تعيد لنقابة المحامين رصيدها الشعبي ومكانتها بين السكان.
