البث المباشر
ملخص:
- تشهد مناطق سيطرة النظام السوري انتشاراً واسعاً لتجارة الدولار المجمد.
- يحظر تداول الدولار بعد تجميد أرقامه المتسلسلة من قبل البنك الفيدرالي الأميركي.
- يستغل تجار السوق السوداء ضعف الرقابة المصرفية في سوريا لترويج هذه العملات.
- تضخ إيران كميات كبيرة من الدولار المجمد لتمويل ميليشياتها وتجاوز العقوبات.
- يتم الترويج لهذه العملات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وغالباً ما تكون عملات مزورة.
تشهد مناطق سيطرة النظام السوري رواجاً كبيراً لتجارة الدولار المجمد، وذلك على خلفية الاضطرابات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
يترافق هذا الانتشار مع تزايد الفساد وضعف البنية المصرفية، ما أدى إلى تحول سوريا إلى مركز دولي لهذه التجارة غير القانونية. يستغل العديد من الأفراد والجماعات، الثغرات الموجودة لإغراق السوق المحلية بعملات غير قابلة للتداول أو مزورة، مما يزيد من حجم الفوضى المالية والاقتصادية. بحسب خبراء اقتصاد.
ما هو الدولار المجمد؟
الدولار المجمد هو عملة سليمة مالياً وغير مزورة، إلا أن البنك الفيدرالي الأميركي يقوم بتجميد أرقامها المتسلسلة، مما يحظر التعامل بها. يتم تجميد هذه الأموال عادة نتيجة لسرقات مصرفية في مناطق النزاعات أو لاستخدامها في تمويل أنشطة إرهابية.
رغم سلامة العملة نفسها من الناحية المادية، فإن التعامل بها يعرض الأفراد لمخاطر قانونية كبيرة، إذ تُعتبر هذه الأموال غير قانونية ولا يمكن استخدامها في المعاملات الرسمية.
أسباب انتشار الدولار المجمد في سوريا
ساعدت حالة الفوضى وغياب الرقابة، وانهيار النظام المصرفي في البلاد على توفير بيئة خصبة لنشاط تجارة الدولار المجمد. ووفقاً للباحث الاقتصادي يونس الكريم، فإن كمية الأموال المجمدة والمزورة التي تم ضخها في السوق السورية تجاوزت 3 مليارات دولار منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وأضاف الكريم لجريدة المدن الإلكترونية، أن إيران لعبت دوراً رئيسياً في إدخال كميات كبيرة من الدولارات المجمدة إلى سوريا، وذلك لتمويل الميليشيات الموالية لها، بالإضافة إلى بناء قاعدة شعبية من خلال ضخ هذه الأموال. وتعتبر إيران أن هذه الأموال وسيلة فعالة للتحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، التي تعيق حركتها المالية على الصعيد الدولي.
ويؤكد الكريم أن النظام استفاد من الدولار المجمد، لاستيراد بعض احتياجاته من الدول الخاضعة للعقوبات الأميركية، معتبراً أن "سوريا تحولت إلى مركز عالمي لتجارة الدولار المجمد".
طرق الترويج والاحتيال
تعتمد العصابات في ترويج الدولار المجمد على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة عبر فيس بوك، حيث يتم استدراج الضحايا عبر عروض مغرية لبيع الدولار المجمد بنصف قيمته النظامية. العديد من المشترين يُغرى بالصفقة، متجاهلاً المخاطر القانونية والمالية المترتبة عليها.
يروي أحد المتعاملين مع هذه التجارة "للمدن" أنه كان على وشك شراء 1000 دولار مجمد بنصف القيمة، قبل أن يتراجع بسبب شعوره بالخوف من التعامل في مناطق نائية حول مدينة حلب، حيث يُشتبه بوجود نشاطات غير قانونية.
من جهته، أصدر المصرف المركزي السوري عدة تحذيرات من التعامل بالدولار المجمد، مشيراً إلى أن هذه العمليات تُعتبر غير قانونية، وأن المشتري لن يتمكن من تقديم أي ادعاء لاستعادة أمواله.
الدولار المجمد غطاء للاحتيال
على الرغم من أن الدولار المجمد يعتبر عملة سليمة مالياً، فإن الخبراء الاقتصاديين يرون أن هذه التجارة تُستخدم غطاءً لبيع الدولار المزور. كرم الشعار، مدير برنامج سوريا في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، يوضح أن كثيراً من العصابات توهم الضحايا بأن الدولار المعروض هو مجمد وسليم، لكن في الواقع يكون مزوراً. هذا الاحتيال يحدث في ظل غياب الرقابة الفعالة من السلطات المصرفية والأمنية في سوريا، مما يضعف إمكانية حماية الضحايا من الوقوع في فخ هذه العمليات.
وأبدى الشعار استغرابه من التحذيرات الصادرة عن جهات رسمية، مثل المصرف المركزي، من التعامل بـ"الدولار المجمد"، رغم أنه من حيث المبدأ تستطيع الحكومة الأميركية ممثلة بالبنك الفيدرالي تجميد بعض الأوراق النقدية.
ويؤكد الشعار، أن تجميد العملات يكون في حالات نادرة جداً، وعندما تُجمّد الأرقام المتسلسلة للعملات، يتم شطبها حول العالم، أي تُسحب صلاحيتها، لذلك لا يمكن الحديث عن دولار مجمد يغزو سوريا، وإنما عملات مزورة، يتم عرضها على أنها "دولارات مجمدة" وتباع بقيمة منخفضة.
