إسرائيل ولبنان يناقشان اتفاقية من دون "توقيعات" لرسم الحدود البحرية.. لماذا؟

التقى الوسيط الأميركي بين إسرائيل ولبنان في قضية ترسيم الحدود البحرية، عاموس هوكشتاين، اليوم الجمعة، بالرئيس اللبناني ميشال عون في قصره بعبدا، وسط تقدم "إيجابي للغاية" في المفوضات غير المباشرة بين البلدين، على حد وصف هوكشتاين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن هوكشتاين التقى، أمس الخميس، مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشفيز، ومستشار الأمن القومي إيال حولتا.

اتفاق من دون توقيع

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي، لم تذكر اسمه، التسوية المطروحة حالياً هي صيغة اتفاق لا يتضمن توقيعات، أي اتفاق وليس اتفاقية لرسم الحدود البحرية المتنازع عليها.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، عدم وجود توقيعات لأن "حزب الله" لن يسمح للحكومة اللبنانية التوقيع على اتفاقية ثنائية مع إسرائيل.

وتابع قوله، لذلك من المرجح أن تؤول القضية إلى تفاهمات واتفاقات، وعلى أعلى تقدير ستودع ورقة في أيدي الأمم المتحدة توضح بالتفصيل خط الحدود المتفق عليه.

في المقابل، يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، يائير لابيد، أن يتم التوقيع على الاتفاقية قبل الانتخابات المقبلة في إسرائيل في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، على الرغم من ارتفاع الأصوات في المعارضة بأن الحكومة الانتقالية لا تملك صلاحية التوقيع.

في حين أوضح المسؤول الإسرائيلي، بإنه لا داعي للانتظار لما بعد الانتخابات لأن الحد الاقتصادي لا يتطلب قرارا من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

ترسيم الحدود البحرية.. خط هوكشتاين

يكمن الخلاف بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية على منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كيلو متراً مربعاً، وتعد غنية بالنفط والغاز الطبيعي.

تشكل المنطقة المتنازع عليها أقل من 2٪ بالنسبة لإسرائيل من إجمالي مياهها الاقتصادية في مياه المتوسط، و3% بالنسبة للبنانيين.

وفي 2018 بدأ البلدان في عمليات التنقيب من دون حل لقضية الحدود، وسط تهديدات من "حزب الله" التي تزايدت في أعقاب بدأ تل أبيب بتشغيل حقل "كاريش" المتاخم للمنطقة المتنازع عليها.

منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020، انخرط بيروت وتل أبيب في مفاوضات غير مباشرة متقطعة حول المياه الغنية بالغاز التي يدعي كلاهما أنها تقع في منطقتهما الاقتصادية الخالصة.

وقدمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حلاً وسطاً من شأنه أن يخلق حدوداً اقتصادية بحرية على شكل حرف "S"، خط متعرج، بين البلدين.

ترسيم الحدود البحرية.. خط هوف

برزت أهمية ترسيم الحدود البحرية في مطلع العقد الماضي، في أعقاب الاكتشافات الأميركية لوجود كميات ضخمة من الغاز الطبيعي تحت مياه شرق البحر المتوسط.

ويحاول الموفد الأميركي تنشيط المسار، في حين يجري التفاوض على الموافقة على ما يعرف بالخط 23 والخط 29 لتقسيم المنطقة المتنازع عليها بحريا.

الخط الحدودي 23، أو ما يعرف بخط "هوف" المطروح منذ 2012 ورفضه لبنان، يقدر المساحة المتنازع عليها بـ 860 كليو متراً مربعاً.

والخط الحدودي 29، والذي يقدمه الجانب اللبناني يقدر المساحة المتنازع عليها بـ 2290 كليو متراً مربعاً.

اقرأ أيضاً

لبنان: ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل معقد

وفي عام 2012، قدمت الولايات المتحدة عبر موفدها آنذاك، فريدريك هوف، اقتراحاً لحل النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل، وذلك بتقاسم المنطقة المتنازع عليها، برسم خط عرف في ذلك الوقت بخط "هوف"، يعطي لبنان نحو 500 كم مربع، وإسرائيل نحو 360 كليومتراً مربعاً من أصل كامل مساحة 860 كليو متراً مربعاً.

وعلى الرغم من العداء المعلن بين البلدين إلا أنهما يسارعان لحل هذه القضية نظراً لزيادة الطلب على الطاقة عالمياً.

من جهة، لبنان يمر بحالة انهيار اقتصادي "غير مسبوقة"، في حين تسعى إسرائيل لتكون مصدر إقليمي للغاز والاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي البحر المتوسط.