البث المباشر
اعتُقل في سوريا ما لا يقل عن 167 شخصاً، بينهم 13 طفلاً، خلال شهر أيلول الفائت وحده، معظمهم على يد النظام السوري، الذي يواصل استهداف اللاجئين والنازحين العائدين إلى مناطق سيطرته بالاعتقال التعسفي.
وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، اليوم الأحد، أن معظم حوادث الاعتقال تتم على يد أجهزة مخابرات النظام، خلال عمليات المداهمة أو بمجرد مرور الضحية من حاجز للتفتيش ومن دون مذكرة قضائية.
ويتعرض المعتقل للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُمنع من التواصل مع عائلته أو محاميه، بينما ينكر النظام تورطه بعمليات اعتقال تعسفي، ما يؤدي إلى تحول المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
إحصائية وتوزع المعتقلين
يوجد 8 سيدات بين المعتقلين الـ167 الذين وثقتهم الشبكة، في أيلول الفائت، تحوّل 119 حالة منهم إلى مختفين قسرياً، وكانت الحصيلة الأعلى من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور ثم ريف دمشق، ودمشق، الحسكة، إدلب، الرقة، درعا، وأخيراً حمص.
واعتقل النظام السوري وحده 76 شخصاً، في حين اعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) 49 شخصاً بينهم 6 أطفال، واعتقلت فصائل المعارضة/"الجيش الوطني" 31 شخصاً بينهم سيدتان، واعتقلت "هيئة تحرير الشام" 11 شخصاً بينهم 3 أطفال.
وأشار الشبكة السورية إلى وجود 102 ألف حالة اختفاء في سوريا عموماً، 85% منها على يد قوات النظام السوري.
النظام السوري مسؤول عن قتل معتقلين تحت التعذيب
وبحسب التقرير فإنّ النظام السوري مسؤول عن قتل معتقلين تحت التعذيب، موضحاً أن التستر على جريمة من هذا النوع تتطلب تنسيقا على أعلى المستويات بين أجهزة الدولة، بما في ذلك وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية، والسجون المدنية، والمشافي العسكرية، والمؤسسة القضائية، ووزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى.
وحذّرت الشبكة من استمرار النظام السوري باعتقال المواطنين بسبب آرائهم السياسية وإخفائهم قسراً وقتلهم تحت التعذيب، بالتالي مناطق سيطرة النظام ليست آمنة لسكانها، وليست آمنة لعودة اللاجئين والنازحين.
ويعتقل النظام الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية، خاصة في ريف دمشق ودرعا، في حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، كما شملت عمليات الاعتقال العشوائية بحق المواطنين في محافظات ريف دمشق ودمشق ودير الزور وحلب.
ونفذ فرع الأمن الجنائي التابع للنظام، عمليات اعتقال لمدنيين بسبب حصولهم على حوالات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار"، خاصة في دمشق وحلب.
وتركزت عمليات اعتقال النظام للاجئين والنازحين قرب معبر كسب الحدودي بريف اللاذقية، كما اعتقلت ميليشيا تابعة للنظام سيدة مع أطفالها، للضغط على أحد أفراد عائلتها وهو عسكري منشق، من أجل تسليم نفسه.
بذرائع مختلفة.. اعتقالات في مناطق أطراف الصراع الأخرى
من جهتها، اعتمدت "قسد" على ذريعة محاربة تنظيم "داعش" لتنفيذ اعتقالات شاركت مروحيات تابعة للتحالف الدولي في بعضها، كما اعتقلت مواطنين لسوقهم إلى الخدمة العسكرية خاصة في دير الزور والرقة، فضلاً عن خطف أطفال بهدف تجنيدهم، بالإضافة إلى اعتقالات طالت مدنيين ومدرسين بسبب الاحتجاجات المنتقدة للمناهج التعليمية في المدارس الخاضعة لسيطرة "قسد".
أما "هيئة تحرير الشام" فقد اعتقلت مدنيين، خاصة في إدلب، من بينهم ناشطون إعلاميون وسياسيون، بسبب آرائهم المنتقدة لسياسة "الهيئة" في إدارة مناطق سيطرتها، وشملت عمليات الاعتقال الخطف من الطرقات، وخلع أبواب المنازل.
