البث المباشر
أفادت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن الآلاف من فلسطينيي سوريا المهجرين في لبنان أصبحوا عرضة للاعتقال والترحيل، بعد أن أوقفت مديرية الأمن العام منحهم الإقامات، مطلع أيار الماضي.
ووفق ما ذكرت المجموعة، فإن عدد الفلسطينيين السوريين المقيمين في لبنان بصورة شرعية والمخولين للحصول على الإقامة يقدر بنحو 15 ألف لاجئ فلسطيني، مهددون بالاعتقال والترحيل بسبب عدم قدرتهم على تجديد إقاماتهم.
وقالت المجموعة إن "هذا الوضع يثير هواجس القلق والخوف لدى اللاجئين المهجرين، الذين يعانون من أزمات مركبة في مختلف جوانب حياتهم، المعيشية والقانونية والتعليمية والصحية".
وفي وقت سابق، أفادت "مجموعة العمل" أن الأمن العام اللبناني قرر رفع قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على جميع المعاملات القانونية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين السوريين والفلسطينيين العراقيين وكل من يتبع لهذه الفئة المسجلة لدى الأمم المتحدة.
وذكر ناشطون فلسطينيون في لبنان أن المبلغ المطلوب لتسجيل أي معاملة، سواء كانت واقعة زواج أو طلاق أو تثبيت مولود أو مشروعية قدوم أو خروج، بلغ 4.9 ملايين ليرة لبنانية (نحو 55 دولاراً).
وحذّر الأمن العام اللبناني اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من أن أي تأخير في تجديد الإقامة، سواء كان ليوم واحد أو لشهر، قد يؤدي إلى غرامة مالية تصل إلى 13 مليون ليرة لبنانية (نحو 144 دولاراً).
وأشارت "مجموعة العمل" إلى أنه في حال رغبة أي لاجئ فلسطيني من سوريا مغادرة لبنان يجب عليه مراجعة الأمن العام لإجراء "معاملة تسوية"، تصل كلفتها إلى 13 مليون ليرة لبنانية، مع الحق في البقاء لمدة شهر واحد داخل الأراضي اللبنانية، وفي حال التأخير ليوم واحد بعدها يفرض عليه غرامة مالية جديدة بالمبلغ نفسه.
وعلى الرغم من تأكيد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمتابعتها موضوع الإقامات مع السلطات المعنية في لبنان، وسعيها لإيجاد الحلول، فإنه حتى الآن لم تعلن عن أي خطوات أو ترتيبات في هذا الشأن.
ووفق بيانات "الأونروا"، يبلغ عدد الفلسطينيين السوريين المقيمين في لبنان نحو 29 ألف لاجئ، يعانون من أوضاع إنسانية مزرية نتيجة للتدهور الاقتصادي والمعيشي وغلاء الأسعار وعدم توفر موارد مالية، وانتشار البطالة، فضلاً عن شح المساعدات الإغاثية المقدمة لهم من المؤسسات والجمعيات الخيرية.
وتعامل الحكومة اللبنانية الفلسطينيين السوريين معاملة السياح، ولا تسمح لهم بالعمل على أراضيها، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، التي تمارس ضدهم سياسات متقلبة تزيد من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.
