البث المباشر
اعتبرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنه لا بد من محاسبة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مطالبة نظام الأسد بالتعاون مع "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية".
وجاء ذلك في التقرير الشهري الـ 98 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج سوريا الكيميائي، الذي استُعرض في جلسة لمجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ويتناول التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة من 24 من تشرين الأول إلى 23 من تشرين الثاني الماضيين، أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر عام 2013 بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وقالت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو: "أشارك الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) تأكيداته المتكررة من قبل، بأن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوضٌ في أي مكان وتحت أي ظرف ومن جانب أي طرف، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول".
وأضافت: "لا بد من التعاون التام للحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولا بد من تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم".
وأبلغت ناكاميتسو أعضاء المجلس أن إعلان نظام الأسد إنهاء برنامجه الكيميائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".
بدوره، اعتبر مندوب روسيا الدائم لدي الأمم المتحدة "فاسيلي نيبيزيا" أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "يمتلئ بالتلاعب الواضح والغش والتضليل المدفوع باعتبارات سياسية".
وقال في إفادته خلال الجلسة: "التقرير للأسف يزخر بالمعلومات المغلوطة وبه كثير من عدم الاتساق والتباين، كما أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليس لها أي حق في تقديم مطالب مسيسة إلى سوريا".
في المقابل، قال نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير "ريتشارد ميلز"، في إفادته خلال الجلسة: "نأسف بشدة لفشل سوريا في الوفاء بالتزاماتها، ونأسف أيضا لتجاهلها المستمر والفاضح لدعواتنا جميعا بوقف استخدام الأسلحة الكيميائية والكشف عن برنامجها بشكل كامل والقضاء عليه بشكل يمكن التحقق منه".
وأضاف: "يجب أن يعلم كل من نظام الأسد وداعميه، لا سيما روسيا، أن الولايات المتحدة ستستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتعزيز المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيماوية".
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 من أيلول 2013، قراراً حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيماوي من نظام الأسد، أشار فيه لإمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.
وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، في 21 من آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصاً معظمهم من الأطفال.
ورغم مزاعم نظام الأسد بتسليم سلاحه الكيماوي للمنظمة بعد هجوم الغوطتين، إلا أنه نفذ أكثر من 50 هجوماً بالغازات الكيماوية السامة في عموم سوريا، وفق تقارير للخارجية الأميركية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتبر في آب الماضي إعلان حكومة الأسد إنهاء برنامجها الكيماوي "غير دقيق وغير كامل"، مشيراً إلى أن هناك "ثغرات وعدم اتساق في المعلومات".
