البث المباشر
أعلن نظام الأسد أن ميلاد عطية مندوبه الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقدم بأوراق اعتماده إلى مديرها العام فرناندو آرياس في مقر المنظمة بمدينة لاهاي، رغم عدم وجود أي صلاحيات له.
وقالت وكالة أنباء نظام الأسد "سانا"، يوم الثلاثاء، إنه عقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد بحث عطية مع آرياس آفاق التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، زاعماً إلى أن حكومة الأسد نفذت كامل التزاماتها بموجب نصوص اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
وأكد مندوب الأسد أن "على الأمانة الفنية للمنظمة أن تضطلع بولايتها الفنية التي حددتها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأن تكون أمينة على تنفيذ نصوص الاتفاقية بعيداً عن التسييس وازدواجية المعايير".
ماذا يعني تجريد النظام من حقوقه بالمنظمة؟
في نيسان الماضي، صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على تجريد نظام الأسد من حقوقه بالمنظمة بعدما أكد تقرير مسؤولية حكومة الأسد في عدد من الهجمات بأسلحة كيماوية بينها غاز السارين والكلور.
وصوتت 87 دولة بالموافقة على المقترح، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها نظام الأسد وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت، وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ 193.
وتشمل تلك الحقوق "حق التصويت وحق الترشح للمجلس التنفيذي وعدم إمكانية تولي أي منصب داخل المنظمة".
استخدم الكيماوي 50 مرة
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 أيلول 2013، قراراً حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيماوي من نظام الأسد، أشار فيه لإمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.
وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، في 21 آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصاً أغلبهم من الأطفال.
ورغم مزاعم نظام الأسد بتسليم سلاحه الكيماوي للمنظمة بعد هجوم الغوطتين، إلا أنه نفذ أكثر من 50 هجوماً بالغازات الكيماوية السامة في عموم سوريا، وفق تقارير للخارجية الأميركية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتبر في آب الماضي إعلان حكومة الأسد إنهاء برنامجها الكيماوي "غير دقيق وغير كامل"، مشيراً إلى أن هناك "ثغرات وعدم اتساق في المعلومات".
