أكد المدير العام لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، فرناندو أرياس، على أن نظام الأسد "لم يصرّح إلى الآن عن كامل ترسانته من الأسلحة الكيميائية، ولم يسمح للمفتشين بالعمل على أراضيه".
جاء ذلك خلال اجتماع للمنظمة في مدينة لاهاي بهولندا، ضم الدول الأعضاء، حيث تعرضت روسيا ونظام الأسد لضغوطات جديدة على خلفية الاتهامات لهما باستخدام الأسلحة الكيميائية، فيما يزعم النظام أنه سلّم مخزونه من هذه الأسلحة بموجب اتفاق العام 2013.
وقال أرياس خلال الاجتماع إن "سوريا لم تنجز إلى الآن أيا من هذه التدابير"، موضحاً أن "ما سبق أن صرح به النظام لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفق المدير العام للمنظمة، فإن نظام الأسد يرفض منح تأشيرة لأحد مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مما يحول دون إرسال المنظمة فريق مفتشين إلى الأراضي السورية، مشيراً إلى أنه بصدد التحضير لاجتماع مع وزير الخارجية في حكومة نظام الأسد "للبحث في الخروق التي ثبت أنه مسؤول عنها".
في نيسان الماضي، صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على تجريد نظام الأسد من حقوقه بالمنظمة بعدما أكد تقرير مسؤولية حكومة الأسد في عدد من الهجمات بأسلحة كيماوية بينها غاز السارين والكلور، في حين قالت المنظمة إن سوريا لن تستعيد حقها إلا بعد التصريح الكامل عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية وعن منشآت تصنيع الأسلحة.
روسيا تضع شروطاً على زيارة مفتشي المنظمة إلى أراضيها
من جهة أخرى، تُتهم روسيا بأنها لم تقدم أجوبة حول تسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني في العام 2020، في واقعة حمّلت الدول الغربية الكرملين مسؤوليتها.
وأشار أرياس إلى أن تسميم المعارض المسجون نافالني بغاز الأعصاب لا يزال يشكل "تهديداً خطراً للجهود المبذولة عالمياً للقضاء على الأسلحة الكيميائية"، مؤكداً على أن "استخدام أسلحة كيميائية على أراضي روسيا الاتحادية يشكل تهديداً خطراً للمعاهدة".
وطلبت موسكو من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المجيء إلى روسيا للتحقيق، لكن أرياس قال إن "الزيارة لم تحصل بسبب وضع السلطات الروسية شروطاً أكثر تشدداً مقارنة بغيرها من الدول".
ضغوط غربية
وتمارس الولايات المتحدة وبريطانيا ضغوطاً على روسيا ونظام الأسد في ملف الأسلحة الكيميائية.
وخلال الاجتماع، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون ضبط الأسلحة والأمن الدولي، بوني جنكينز، إنه "نجدد دعوتنا لروسيا ولنظام الأسد للتقيد بواجباتهما".
ومن جهتها، اعتبرت مساعدة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل غولدي، أن روسيا "عليها ليس فقط أن تقدم أجوبة بشأن نافالني، بل أيضا بشأن تسميم العميل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي، سيرغي سكريبال، بمادة نوفيتشوك في سالزبري في العام 2018".
وأوضحت المسؤولة البريطانية أنه "ليس هناك تفسير مقنع لعمليتي التسميم إلا ضلوع الروس ومسؤوليتهم"، بينما تنفي موسكو أن تكون ضالعة في الحادثتين.