البث المباشر
طالبت دول غربية الإثنين نظام الأسد بالسماح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدخول أراضيها، معتبرة أنَّ الأسد يواصل خرق التزاماتها تجاه هذه الهيئة.
وترزح سوريا تحت وطأة ضغوط جديدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدما رفضت منح تأشيرة لعضو في فريق تفتيش كان من المفترض أن ينتشر في دمشق في وقت لاحق من هذا الشهر.
وخلال اجتماع في لاهاي للمجلس التنفيذي للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، شدّدت سفيرة بريطانيا جوانا روبر على "ضرورة أن تصدر سوريا تأشيرات دون إعاقة أو تأخير".
ودعت روبر سوريا إلى كشف مصير أسطوانتين من غاز الكلور اعتبرتا دليلا على شن هجوم كيميائي على بلدة دوما في عام 2018.
ومؤخرا أبلغ نظام الأسد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن الأسطوانتين دمرتا في هجوم غير محدد على إحدى منشآتها للأسلحة الكيميائية في حزيران/يونيو من العام الحالي.
وأعرب المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس عن قلق هيئته إزاء تأخر المحادثات مع دمشق، وقال إن الهيئة لن ترسل فريق التفتيش إلى سوريا ما لم تحصل على تأشيرات لجميع الأعضاء.
وشدد أرياس على أن إعلان سوريا بشأن ما تبقى من الأسلحة الكيميائية "لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا" بسبب ما اعتبره "ثغرات وأوجه عدم اتساق وتناقضات لا تزال من دون حل".
وتنفي موسكو أن تكون قد استخدمت الأسلحة الكيميائية وتصر على أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة بموجب اتفاق عام 2013، إثر هجوم يشتبه بأنه نفّذ بواسطة غاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في غوطة دمشق.
