البث المباشر
ملخص:
- شاب سوري في ألمانيا يحصل على 13,000 يورو شهرياً من استضافة 5 أطفال لاجئين.
- انتقادات لنموذج تجاري يجني الأرباح من رعاية الأطفال القاصرين من خلال أسر مضيفة ومنظمات وسيطة.
- وزارة الأسرة تؤكد أن المساعدات تركز على مصلحة الأطفال وسط مخاوف من استغلال النظام.
أثارت قضية شاب سوري يبلغ من العمر 23 عاماً جدلاً واسعاً في ولاية شمالي الراين وستفاليا الألمانية، بعد أن تبيّن أنه يتلقى أكثر من 13,000 يورو شهرياً من الدولة لاستضافة خمسة أطفال لاجئين قاصرين في منزله.
وقالت وسائل إعلام ألمانية إن هذه القضية تسلط الضوء على تحول استضافة الأطفال اللاجئين إلى نموذج تجاري يحقق أرباحاً، إذ تستفيد الأسر المضيفة والمنظمات التي تسهم في رعاية الأطفال من عوائد مالية كبيرة.
استغلال لنظام الرعاية
شهدت ألمانيا منذ العام 2015 تدفقاً كبيراً للأطفال اللاجئين القاصرين، مما دفع مكاتب الشباب إلى البحث عن حلول لإيوائهم، وبرز نموذج تجاري جديد يعتمد على إحالة هؤلاء الأطفال إلى منظمات خاصة تقوم بدورها بربطهم بأسر مضيفة. هذه الأسر تتلقى مبالغ مالية كبيرة من مكاتب الشباب، في حين تحصل المنظمات على "أجور شهرية" مقابل التوسط ومتابعة عملية الرعاية.
وأضاف الإعلام الألماني أن وثائق حصرية كشفت أن الشاب السوري، الذي يقيم في مدينة هاغن ويُدعى "أسامة"، كان من بين المستفيدين من هذا النظام، فقد وصل إلى ألمانيا عام 2015 وعمل كحلاق، قبل أن يدرك إمكانية الحصول على دخل جيد من خلال استضافة الأطفال اللاجئين.
وفي 21 كانون الأول / ديسمبر 2023، وقّع مكتب الشباب في غلادبك عقداً مع منظمة "كينيغو" لتوفير منزل لطفلين، مما يتيح لأسامة الحصول على 4074 يورو شهرياً لتغطية "الاحتياجات الأساسية" و"تكاليف التربية".
وتابع: "لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد حصلت "كينيغو" على 937.15 يورو شهرياً عن كل طفل من الأطفال الذين تم التوسط لهم. ورغم عدم اعتراض مكتب الشباب، أثارت استضافة شاب بعمر 23 عاماً لطفلين سوريين مزيداً من التساؤلات، خاصة أن هؤلاء الأطفال وُلدوا في نفس اليوم من العام الذي وُلد فيه أسامة".
ومع بداية عام 2024، وسّع أسامة نشاطه ليشمل مزيداً من الأطفال. وفي 3 كانون الثاني / يناير، وُقّع عقد جديد لاستضافة طفل ثالث، تبعه عقدان آخران في شهري شباط / فبراير وآذار / مارس لاستضافة طفلين إضافيين، مما زاد من المبالغ التي يحصل عليها من مكتب الشباب، خاصة بعد زيادة تعويضات التربية التي أقرتها الحكومة المحلية.
انخراط أفراد آخرين واستمرار المنظمات
وفقاً للوثائق، انخرط شقيق أسامة الأكبر أيضاً في هذا النشاط بعد حصوله على الجنسية الألمانية، واستضاف مع زوجته طفلين آخرين في فبراير 2024، بحسب وسائل الإعلام.
ولم يقتصر الأمر على الأفراد، إذ توجد عشرات المنظمات في ألمانيا تعمل على التوسط للأطفال اللاجئين القاصرين، مما يجعل من هذا النموذج التجاري ممارسة شائعة.
وأثارت هذه الحالات تساؤلات حول مدى ملاءمة الحلول المقدمة لرعاية الأطفال الذين عانوا من صدمات نفسية. وتضمنت بعض التقارير حوادث عن أطفال يعانون من اضطرابات سلوكية، مثل طفل أفغاني نُقل إلى ألمانيا بعد تعرضه لتجربة قاسية في مخيم موريا للاجئين في اليونان.
ورغم الانتقادات الموجهة، أكدت وزارة الأسرة في شمالي الراين وستفاليا أن "جميع أشكال المساعدة تركز دائماً على مصلحة الطفل"، في محاولة لتهدئة المخاوف حول استغلال النظام الاجتماعي من قبل بعض الأفراد والمنظمات.
