البث المباشر
أطلق وزير المالية في حكومة الأسد كنان ياغي خدمة التداول الإلكتروني في بورصة دمشق.
وقال ياغي إن هذا المشروع سوف يشكل نقلة بتحويل إدارة الأوامر وإرسالها من آلية تقليدية إلى آلية إلكترونية عبر تطبيقها بواسطة الموبايل أو الويب سايت، بحسب صحيفة الوطن الموالية.
ولم يوضح الوزير في حديثه مع الصحيفة تفاصيل الأوراق المطلوبة للتداول الإلكتروني في البورصة.
من جهته قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية التابعة لحكومة الأسد عبد الرزاق قاسم إن التداول الإلكتروني مهم جداً باعتباره يتيح للمستثمر أن يصدر الأوامر من دون مرورها عبر الوسيط من خلال تطبيق عبر الموبايل أو الجهاز الحاسب.
والتداول الإلكتروني هو تبادل أصول مالية عبر الإنترنت، أي شراء وبيع أزواج عملات، وأسهم وسلع وعملات رقمية من خلال منصات التداول التي تقدمها شركات الوساطة.
لكن ما يجري في سوق دمشق للأوراق المالية يبدو غير مشجع على الخطوة التي قامت بها "وزارة المالية"، كما ذكرت وسائل إعلامية موالية أن التداول منخفض جداً بسبب عزوف المستثمرين نتيجة لتدهور وضع الليرة السورية أمام العملات الأخرى.
كما أن غياب الشفافية من قبل الشركات والمصارف، واقتصار الاستثمار فيها على شركات وقطاعات محددة مقربة من النظام، وغياب ثقافة الاستثمار في الأسهم، وشح المعلومات عن هذا القطاع الاقتصادي، سيؤدي إلى إبعاد المستثمرين عن الاستثمار في بورصة دمشق.
وبحسب "موقع هاشتاغ" الموالي، فإن قلة عدد الشركات المساهمة التي تحقق شروط الدخول إلى السوق، والبالغ عددها 27 شركة من أصل 53 شركة مساهمة عامة في سوريا، بالإضافة إلى قلة عدد المساهمين في بعض الشركات المدرجة تؤثر على التداول في السوق.
وتشمل الشركات المدرجة في السوق قطاعات الاتصالات والمصارف والتأمين والخدمات والقطاع الصناعي والزراعي، ويشمل قطاع الاتصالات شركتي "سيريتل" و"MTN".
ويشار إلى أن عدة مصارف وشركات مساهمة تخضع لعقوبات أميركية، حيث تفرض الولايات المتحدة عقوبات بحق المؤسسات المالية والمصارف التي تربطها علاقة مع شبكة نظام الأسد الاقتصادية في سوريا ولبنان، وتشمل العقوبات كلا من: بنك عودة، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك الشام الإسلامي، بالإضافة إلى شركة سيريتل للاتصالات ومؤسسات مالية أخرى.
وأوضح موقع "هاشتاغ سوريا" أنه للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية، يحتاج الأشخاص إلى فتح حساب لدى إحدى شركات الوساطة المسجلة في السوق، التي تلعب دور الوسيط بين المستثمر الجديد والشركات المدرجة، وتُنفذ أوامر شراء وبيع الأسهم عن طريقها مقابل عمولة تتقاضاها لقاء كل صفقة.
وشركات الوساطة المسجلة في السوق ثماني، هي: بيمو السعودي- الفرنسي المالية، شام كابيتال، العالمية الأولى للاستثمارات المالية، أسيريا الشرق للخدمات والوساطة المالية، شركة سوريا والمهجر للخدمات المالية، المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية، ضمان الشام للوساطة والخدمات المالية، شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية.
