البث المباشر
مدد الاتحاد الأوروبي، الخميس، العقوبات المفروضة على النظام في سوريا، عاماً إضافيا حتى 1 من حزيران 2022، في ظل استمرار عمليات قمع السكان المدنيين في البلاد.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن لائحة العقوبات تضم حاليا 283 شخصا مستهدفا بتجميد الأصول وحظر السفر، بسبب مسؤوليتهم عن أعمال القمع ضد المدنيين.
وأشار البيان إلى أن العقوبات تضم أيضا 70 مؤسسة خاضعة لتجميد الأصول، منها البنك المركزي السوري، في حين شهدت القائمة شطب خمسة أشخاص متوفين.
ويُفرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام، تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.
وأفاد البيان بأنه تم تصميم العقوبات في سوريا لتجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وبالتالي لا تؤثر على توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.
تاريخ العقوبات الأوروبية
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد النظر في تلك العقوبات.
وسبق أن وجهت شخصيات سورية وعربية وأوروبية نهاية شهر كانون الثاني رسائل إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يطالبون فيها برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن نظام الأسد.
ويفرض "الاتحاد الأوروبي" منذ كانون الأول من العام 2011 عقوبات على نظام الأسد، تشمل واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب وقطع الاتصالات.
ويصل عدد المسؤولين ضمن نظام الأسد في قائمة المشمولين بالعقوبات إلى 280 شخصاً بينهم وزراء وضباط ورجال أعمال، بالإضافة إلى 70 مؤسسة وشركة سورية، كان آخرها في 16 من تشرين الأول الماضي، إذ أدرج أسماء 7 وزراء جدد إلى القائمة.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لهؤلاء المسؤولين، في دول الاتحاد، وحظر سفرهم إليها، كما تنص على معاقبة كل كيان أو شركة أو فرد يتعامل مع أي من المذكورين في قائمة العقوبات، حسب اللوائح القانونية للاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن 10 شخصيات سياسية سورية مستقلة، وجهت في 26 من كانون الأول الماضي، رسالة إلى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة المتحدة، لدومينيك راب، طالبوا فيها المملكة المتحدة بفرض عقوبات على نظام الأسد على غرار ما أقدمت عليه الولايات المتحدة عبر "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا.
