البث المباشر
فرضت وزارة الخزانة الأميركية غرامة مالية قدرها 8.6 مليون دولار على بنك فرنسي، قالت إنه قام بمعالجة مدفوعات لمؤسسات مالية سورية مدرجة على القائمة السوداء للوزارة.
ووافق بنك "Union de Banques Arabes et Françaises SA"، وهو بنك مقره العاصمة الفرنسية باريس ويسهّل تمويل التجارة بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، على دفع الغرامة لتسوية مسؤوليته المدنية المحتملة عن الانتهاكات الواضحة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على سوريا، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، فإن معظم انتهاكات بنك "UBAF" حدثت في أواخر العام 2011، وذلك بعد صدور أمر تنفيذي أدى إلى توسيع الولايات المتحدة لنطاق العقوبات ضد سوريا.
وتتعلق الانتهاكات بمعالجة التحويلات الداخلية نيابة عن كيانات ومؤسسات سورية، وأعقب البنك الفرنسي ذلك بتحويلات مالية مقابلة من خلال الولايات المتحدة الأميركية، حيث بلغت مجموع المعالجات المالية والتحويلات 2.08 مليار دولار، في 127 صفقة.
وقالت هيئة مراقبة العقوبات، يوم أمس الاثنين، إن "الانتهاكات الواضحة تظهر التجاهل المتهور من جانب UBAF لالتزاماته وامتثاله بقوانين وزارة الخزانة الأميركية"، محذرة المؤسسات المالية الأخرى من توخي الحذر من الاستمرار في التعامل مع الكيانات الموجودة في البلدان التي تخضع لنظام العقوبات الأميركي الشامل.
وكان بنك "UBAF" قد كشف طواعية عن الانتهاكات، وتعاون مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الذي اعتبره الأخير من "العوامل المخففة للعقوبة"، بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
كما أجرى البنك برنامج امتثال للعقوبات في وقت الانتهاكات، واتخذ خطوات لتعزيزه، بما في ذلك إجراء تدريب شخصي وتعليم إلكتروني لجميع الموظفين لديه، ومراجعة أعماله وإنهاء أي خدمات عالية المخاطر.
اقرأ أيضاً: سفينة ألبانية تحمل وقوداً تنتهك العقوبات على نظام الأسد
يذكر أنه في 20 من كانون الأول عام 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي يفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة للمؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات.
واعتبر وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، في بيان حينئذ، أن القانون "خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة على الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا".
وفي مطلع كانون الأول الماضي، طرح 150 عضواً في مجلس النواب الأميركي مسودة مشروع قانون جديد إلى الكونغرس، تحت عنوان "أوقفوا القتل في سوريا".
ويفرض القانون عقوبات بحق المؤسسات المالية والمصارف التي تربطها علاقة مع شبكة الأسد الاقتصادية في سوريا ولبنان، وتشمل العقوبات كلا من "بنك عودة" و"بنك بيمو السعودي الفرنسي"، بالإضافة إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى.
اقرأ ايضاً: خارج "سويفت".. ماذا تعني معاقبة واشنطن لـ مصرف سوريا المركزي؟
