![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
نفّذت الدوريات التابعة لـ"حكومة النظام" في العاصمة دمشق، خلال الآونة الأخيرة، أضخم حملةً صادرت فيها كميات كبيرة مِن البضائع والسلع المهرّبة.
وحسب موقع "صوت العاصمة" الإخباري فإنّ دوريات مديرية الجمارك والقوى الأمنيّة في العاصمة دمشق نفّذت، خلال الأيام الأخيرة مِن شهر رمضان وفترة عيد الفطر، حملة كبيرة استهدفت بضائع التجّار المصنّفة على أنّها "مهرّبة" وغير مرخص باستيرادها وبيعها في سوريا.
وذكر الموقع أنّه مِن بين الأسواق التي استهدفتها الحملة، كانت منطقة "السومرية"، وتعدّ أضخم وأوسع أسواق دمشق، فضلاً عن أنّها مركزاً للبضائع المهرّبة، مشيراً إلى مداهمة جميع المحال والمستودعات في المنطقة.
مصادرة كميات كبيرة من البضائع
صادر عناصر الدرويات - خلال الحملة - كميات كبيرة مِن مختلف السلع ذات المنشأ التركي، منها مواد غذائية ومعلبات وشوكولا وغير ذلك، إضافة إلى كميات مِن الدخان والمعسّل المهرب.
وتجاوزت قيمة المواد المُصادرة مِن سوق "السومرية" فقط، 9 مليارات ليرة سوريّة (ما يعادل 2.5 مليون دولار أميركي)، مِن ضمنها "8 مليارات ليرة سوريّة" قيمة الدخان والمعسّل فقط.
فساد في التعامل مع البضائع المصادرة
نقل موقع "الليرة اليوم" - عن مصادره - أنّ كثيرا مِن المسؤولين وأصحاب النفوذ مِن التجار والحواجز الأمنيّة، هم مَن يُسهّلون تهريب ونقل وتداول البضائع المُهرّبة. إذ مِن غير المعقول وصول كميات كبيرة من السلع التركية مِن الشمال السوري إلى الجنوب السوري، وخاصّة في العاصمة دمشق.
وأضاف أنّ بعض التجّار أخفوا بضاعتهم المُهرّبة قبيل شن الحملة، وهو ما يُشير إلى تسرّب أنباء الحملة المرتقبة إليهم مِن قبل متنفذين في قطاع الجمارك والتموين التابع لـ"النظام".
وحسب المصادر فإنّ مديرية "مكافحة التهريب" التابعة للجمارك، بدأت في بيع المُنتجات المُصادرة مِن أسواق العاصمة، وفق فواتير رسمية تتيح لأصحاب المحال التجارية بيعها، وذلك بعد أن حدّدت أسعار بيع هذه المواد بنحو نصف سعرها الحقيقي المتداول قبل مصادرتها.
يشار إلى أنّ المواطنين في مناطق سيطرة "النظام" يعانون مِن ارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية، والتي تجاوزت الحدود الطبيعية، وفق تعبيرهم، حيث يعجز كثير مِن السوريين عن شراء المواد الأساسية، نتيجة التدهور المستمر لـ سعر صرف الليرة السورية وهبوط قيمتها الشرائية.