البث المباشر
أكّد وزير العدل اللبناني هنري خوري أن المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار "يحق له استدعاء من يريد" بهدف التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وقال خوري أمس السبت خلال وقفة احتجاجية نفذتها مجموعة "نون" النسوية قرب منزله للمطالبة بوقف الضغوط على القاضي طارق البيطار، إن "القاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد".
وأضاف أن صلاحيات القاضي محدودة ولا سلطة له للاطلاع على التحقيقات، ولا حتى إبقاء البيطار أو تنحيته، لافتاً إلى أن القرار في هذا الملف يعود إلى مجلس القضاء الأعلى في لبنان.
ويطالب وزراء محسوبون على ميليشيا "حزب الله" و"حركة أمل" وتيار "المردة" ببحث ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت في مجلس الوزراء، وتنحية القاضي البيطار عن القضية بعد أن قرر في الـ2 من تموز الماضي استدعاء 10 سياسيين وضباط، بينهم نائبان من "أمل" هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، بالإضافة إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب.
ويوم الخميس الفائت، وقعت مواجهات مسلحة في منطقة الطيونة الواقعة بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية ومنطقة عين الرمانة ذات الأغلبية المسيحية، واستمرت تلك المواجهات نحو 5 ساعات. وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لميليشيا "حزب الله" وحركة "أمل" احتجاجاً على قرارات البيطار، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.
