وضعوا القانون ليخالفوه.. إتاوات التموين في اللاذقية تخنق التجار

"نعمل لإعالة أبناء موظفي التموين والمالية وبما يفيض عنهم نطعم أطفالنا"، هذا ما قاله عامر حسن لموقع تلفزيون سوريا، وعامر رجل أربعيني لديه محل إكسسوارات وأدوات تجميل في سوق العنابة، يعيش منه هو ووالداه بالإضافة لزوجته وأبنائه الثلاثة.

يضيف عامر: "الوضع لا يطاق نملك محلا تجاريا في وسط المدينة بأحد أهم وأقدم أسواقها ولمتجرنا سمعة حسنة منذ عقود، ورغم كل هذا نشعر أحيانا بالعجز عن دفع الرشاوى والإتاوات، ضريبة الدخل مرتفعة جدا ولا تحسب بشكل مدروس بل تبعا لرضا موظف المالية وحصته، تمت مساومتي من قبل الموظف المسؤول عن تخمين قيمة الضريبة ودفعت له مبلغ خمسين ألفا لتصبح ضريبتي 400 ألف للعام الماضي أي إني دفعت مبلغ 450 ألفا للمالية وحدها علما أن متجري مساحته عشرة أمتار فقط".

ويتابع عامر: "الأمر ليس مقتصرا على المالية وحسب فدوريات التموين كانت مؤلفة من اثنين أما اليوم فتكون مؤلفة من أربعة موظفين، ولا يقبلون إلا بعشرة آلاف ليرة بمعدل مرة أو مرتين في الأسبوع، ولو كانت الأسواق منتعشة وحركة المبيع قوية لكان الأمر يمكن تحمله، أما أن ندفع دون أن نبيع فهذا أمر غير مقبول".

وعند سؤاله إن كان مخالفا للقانون ومضطرا للدفع أجاب أنه لا يمكن تطبيق القانون إلا من حيث وضع الأسعار على الأصناف وهو ملتزم بهذا، أما فيما يخص الفواتير المطلوبة بالقانون فلا يمكن لتاجر تجزئة الحصول عليها، التاجر المستورد من الصين أو صاحب المعمل يعطيه فاتورة وهي في الحقيقة ما يسمى كشف حساب لا يقبل بها التموين، لأن القانون يستوجب وجود بيانات جمركية تفصيلية على البضائع المستوردة أو على المواد الأولية المستخدمة في التصنيع في حال كان المنتج محليا.

يختم عامر حديثه بقوله بأنّه إما أن يعمل وهو مخالف أو أن يغلق باب رزقه ويجلس في منزله.

اقرأ أيضاً

المطاعم الشعبية في دمشق.. النظام يفرض تسعيرة غير واقعية ويهدد المخالفين

في اللاذقية.. موظفو تموين متخفون

يروي محمد السيد قصة حدثت معه في محله الذي يبيع فيه الأحذية النسائية في السوق المقبي عندما جاءت سيدة لتشتري حذاء وكان هو خارج المحل فاختلفت مع العاملة المسؤولة عن البيع في غيابه على السعر (الشابة التي تعمل عند محمد لم تكن تعلم أن السيدة موظفة في التموين)، لتأتي بعد يومين مع دورية تموين وتقول له إن الموظفة لم تحسن التصرف معها فاعتذر منها وأخذت الحذاء بدون دفع أي ليرة من ثمنه حيث يبلغ سعره 44 ألف ليرة.

يتابع محمد السيد لموقع تلفزيون سوريا: "كنا دوما ندفع للتموين وليس بشيء جديد لكن في الماضي كان البيع جيدا جدا ونعتبر الدفع "كف بلى" أما اليوم فالأمر فيه استغلال ووقاحة، كنا نقول إنه موظف وراتبه لا يكفيه أما الآن فموظف التموين يدخن كينت ووينستون، كل الشهر لا يدفع شيئا من جيبه بالإضافة للرشاوى التي يتقاضاها."

ويتابع "نحن اليوم لسنا في شراكة مع الدولة أو موظفيها بل عمال عندهم في محلاتنا".

الحاج أحمد تاجر ألبسة نسائية من حلب يقول لتلفزيون سوريا: "إنّ وقاحة موظفي الدولة جمارك مالية بلدية وتموين لا تأتي من كونهم أصحاب دخل محدود وبحاجة لمدخول يكفيهم لا يحققه دخلهم من الراتب، بل إنهم _كما يرى_ مدفوعون بتعليمات واضحة هدفها "تطفيش" الحلبية والتضييق عليهم من أجل عودتهم إلى حلب، وهو يؤكد أن الدوريات تختار متاجر تجار أكثر من تجار اللاذقية وفي كثير من الأحيان لا يقبلون بالرشوة أو الإتاوة وهذا شيء جديد، يقسم أنهم يتقصدون مضايقته حتى بموعد مجيئهم، تكرر الأمر عشرات المرات، في الصباح أثناء استماعه لآيات من القرآن الكريم وقبل أن يبدأ الزبائن بالدخول، يرى دورية التموين، التي ترحمه أحيانا وتقبل ألا تخالفه مكتفية بمبلغ 8000 أو 10000.

يضيف الحاج أحمد: أول قدومنا إلى اللاذقية "كنا مدللين" وكانت السلطة بشكل مباشر عبر إعلامها أو ممثليها مثل المختار مثلا أو مدرسات ومدرسي الأبناء يهتمون بنا ويعاملوننا بترحاب وضيافة ولباقة زائدة عن حدها، وهذا ما أدى لغيرة أهل المحافظة في كثير من الأحيان، لكن بعد استرجاع النظام لقسم كبير من حلب، بدأت المضايقات على شكل عدم الحصول على موافقات أمنية عند استئجار أو شراء عقار، أو ما لمسته بشكل واضح عن طريق معاملة موظفي الدولة لنا. يختم حديثه بعبارة: "صرنا كرت محروق".

اقرأ أيضاً

مال وسياسة ونازحون درجة ثانية.. كيف يعيش أهالي حلب في اللاذقية؟

الاتفاق على إتاوة شهرية لعناصر التموين

(عبد ك) من أهم تجار لوازم الخياطة في اللاذقية يقول لموقع تلفزيون سوريا: الأمر بسيط جدا، وكما يقول المثل الشعبي ( يلي أوله شرط آخره نور)، حيث يؤكد أنّ الاتفاق مع التموين ليس معقدا كما يراه الآخرون، ويقول: تم الاتفاق على مبلغ شهري ثابت وصل عام 2022 إلى 60 ألفا ويزيد مطلع كل عام، بالإضافة لكتابة ضبط مخالفة واحد في السنة، لكن كتاجر مفرق وليس كتاجر جملة والضبط يكون عدم إعلان تسعيرة، ومخالفته 25500 بينما لتاجر الجملة يكون أكثر من 150 ألفا.

يضيف ساخرا: "هذا الضبط للتمويه ودليل على نزاهة موظفي التموين وعلى عدم رشوتي لهم".

الجميع يخالف القانون

أما فاروق موسى (اسم مستعار) موظف في التموين يشهد له بنظافة الكف والنزاهة، فيقول لموقع تلفزيون سوريا: إن "موظف التموين مظلوم كما هو ظالم وفسر حديثه بأن كل موظف مطالب بكتابة أكثر من ضبط ويعاقب إن لم يخالف أحد وفي الوقت نفسه مطالب بمبالغ شهرية كي يبقى في مكانه أو يتم نقله ليجلس بقسم (ما فيه براني) وهذا يعني موته جوعا.. ".

ويتابع أنه ورث من أهله ما يساعده على تدبير أمور حياته اليومية واحتياجات أسرته، لذلك هو لا يفكر بالاستقالة ولا يحتاج إلى أن يرتشي.

أما المهندس لؤي جابر (اسم مستعار) فيقول: "الدولة" سبب كل ما نحن به، أنا أخالف القانون بسماحي لأصحاب المحال التجارية بمخالفة القانون الذي لا يمكن ألا يخالفوه، ولا آخذ إلا ما يكفي أسرتي بالحدود الدنيا من حاجاتي الأساسية، لا أطمح لأن أشتري سيارة ومنزلا في صلنفة على حساب الناس، لكن الراتب لا يكفي، يجوز أني أضحك على نفسي لكن أريد أن أسكت ضميري، هكذا "ضميري مرتاح" لأني لا أحدد أي رقم ولا أطلب وأحيانا كثيرة أرفض المبلغ المقدم لي ولا أخالف صاحب المتجر.