البث المباشر
خالف أصحاب المطعام الشعبية في دمشق، أسعار النشرة الرسمية الصادرة عن النظام، مبدين تذمرهم لكون التسعيرة النظامية لا تراعي للتكاليف.
وقال رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات في دمشق كمال النابلسي، إنهم سيضعون المحافظ الجديد بالصورة، كون العديد من المحال اضطرت إلى رفع أسعارها لعدم ملائمة التسعيرة الجديدة مع الكلف والمستلزمات، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم الأحد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رسمي في مديرية التجارة الداخلية التابعة للنظام في دمشق، أن مخالفة الأسعار عقوبتها الإغلاق والغرامات المالية وتصل إلى السجن.
سندويشة الفلافل بـ2500 ليرة
وبرر أصحاب المحال عدم تقيدهم بالتسعيرة الرسمية، بسبب اضطرارهم للحصول على المازوت والغاز الصناعي من السوق السوداء بأسعار كبيرة، لأن وصولها غير منتظم، فضلاً عن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة.
وتبيع بعض المحال على سبيل المثال، سندويشة الفلافل بـ2500 ليرة سورية، علماً أن تسعيرة النظام تتراوح بين 1700 إلى 2000 ليرة، كما تباع سندويشة البطاطا بـ3500 ليرة، في حين أن سعرها الرسمي 2800 ليرة، وبعض المحال تتجاوز أسعارها هذه الأرقام.
وتدعي الصحيفة أن المحال لا تتقيد بمكونات المعجنات، ولا بالوزن أو الحجم، مع تفاوت أسعار المبيع بين المحال في المنطقة نفسها.
السوق السوداء تتحكم بالتكاليف
وأشار رئيس الجمعية الحرفية كمال النابلسي، إلى عدم استشارة الجمعية في العديد من المسائل التي تخص المحال بما في ذلك التسعير، وأن الدراسة التي قدمتها حول الأسعار لم تؤخذ بالحسبان، بل تم اعتماد تسعيرة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق.
ولفت النابلسي إلى أن سعر ليتر المازوت في السوق السوداء، وصل إلى 6 آلاف ليرة، وأسطوانة الغاز الصناعي بين 200 إلى 225 ألف ليرة، في حين أن سعرها الرسمي 60 ألف ليرة، لكن أصحاب المحال يضطرون إلى شرائها من السوق السوداء لكونهم لا يحصلون على مخصصاتهم منها.
وكشف النابلسي، أن بعض المحال تحصل على 4 أسطوانات فقط، من أصل 25 أسطوانة هي الاحتياج الفعلي للمحل، مشيراً إلى أن بعض المحال لم تحصل على المازوت منذ 3 أو 4 أشهر، أي أن المحال تحصل على 5 بالمئة فقط من مخصصاتها، فضلاً عن ارتفاع أسعار السكر، لذلك فإن التسعيرة الرسمية غير واقعية.
دعوات للتشدد بالرقابة
وأشار النابلسي إلى أن عدد المحال والمطاعم الشعبية في دمشق يتجاوز 5 آلاف محل، بعضها ملتزم بالتسعيرة، وبعضها الآخر غير ملتزم، مطالباً بالتدخل عبر المؤسسات لتأمين المواد لهم والتشدد بالرقابة.
وأشار المصدر الرسمي في مديرية التجارة الداخلية بدمشق، إلى وجود 60 مراقباً لدى التموين في العاصمة، ليس بمقدورهم تغطية كامل الأسواق والمحال فيها، لافتاً إلى أنه يفترض وجود شكوى على أي محل يتقاضى أسعاراً زائدة.
