البث المباشر
انتقد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، قراراً للبرلمان الأوروبي، صدر يوم الأربعاء، يدعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان.
ووصف الوزير اللبناني القرار بالـ"تعسفي والمرفوض"، مشيراً إلى أنه جاء للضغط على لبنان كي لا يتم الذهاب إلى سوريا لتنفيذ آلية للإعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم.
وقال لموقع "النشرة" اللبناني: "أعتبر القرار تدخلا سافرا بشؤوننا الوطنية، وأنا طالبت اليوم بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، للتنديد والاستنكار بهذا القرار المجحف بحق لبنان الذي يعاني الكثير اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وبيئيا وقد يعاني مستقبلا ديموغرافيا من هذا الوجود الذي رحبنا به بقلوب كبيرة في أيام الحرب على سوريا، ولكن الأوضاع تغيرت نحو الأفضل ونحو السلام والاستقرار في هذه الدولة الجارة والشقيقة".
وسبق أن صوّت البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح قرار يشمل دعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، وضمان التوفير الكامل للخدمات الأساسية لمجتمعات اللاجئين هناك.
ودعا القرار وفقاً لبيان نشره الاتحاد الأوروبي، إلى العمل على تحسين الوضع الإنساني في سوريا من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين، لتكون عودة اللاجئين طوعية وكريمة وآمنة، وفقاً للمعايير الدولية.
ويسعى البرلمان الأوروبي وفقاً للقرار الأخير إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، إضافةً إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين.
وأعرب البرلمان عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين، داعياً لبنان إلى الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.
كما حث لبنان على عدم اتخاذ أي إجراء بشأن الهجرة، والامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين.
وطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة تقديم التمويل للأونروا واللاجئين السوريين.
السوريون في لبنان
ووفق تقديرات رسمية، يبلغ عدد السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون، من بينهم نحو 900 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين يقيم نحو 600 ألف وفق نظام الإقامة الرسمية أو مخالفين لها، بسبب اشتراط الأمن اللبناني وجود أوراق مصدقة من دوائر النظام السوري، الأمر الذي يتعذّر على كثير منهم.
ويتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لتمييز وتعسف من قبل الحكومة والجيش اللبناني، فضلاً عن خطابات عنصرية وكراهية من قبل السياسيين اللبنانيين وعلى الصعيد الشعبي، بالإضافة إلى أعمال عنف بدافع عنصري، من بينها المنع من العمل والإقامة في بعض المناطق، وحرق المخيمات في شمالي لبنان ومناطق أخرى.
ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة، سواء داخل المخيمات أو خارجها، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية هناك، في حين يأمل معظمهم الخروج من لبنان بطرق قانونية عبر مفوضية شؤون اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، أو بطرق غير قانونية بحثاً عن حياة أفضل بعد معاناتهم في لبنان.
