البث المباشر
قال وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، إن ترحيل السوريين ووضعهم في باصات ورميهم على الحدود هو كلام غير منطقي ويخالف الأعراف الإنسانية.
وأضاف ياسين في حديث مع موقع "صوت لبنان"، إن عودة السوريين إلى بلدهم تستوجب إجراءات معينة، وحكماً التعاون مع مفوضية اللاجئين والمنظمات الدولية، والأكيد إيجاد حل مع النظام السوري عن طبيعة انتقالهم ودعم عودتهم واستقرارهم في ديارهم.
وشدد على أن النقاشات الجارية والاجتماعات الحاصلة، وبعيداً عن الخطابات الشعبوية التي يطلقها البعض، تساعد بالدفع بتنظيم وجود السوريين ضمن أطر قانونية وإنسانية.
"يجب التمييز بين من يستحق صفة لاجئ وغيره"
ودعا ياسين إلى ضرورة تصنيف السوريين بين من يجب أن تسقط عنه صفة اللاجئ لعودته إلى دياره، وبين من تنطبق عليه صفة عامل حسب قوانين الإقامة والعمل، وبين من يجب حمايته بسبب ما جرى في سوريا من أحداث طويلة وهؤلاء يستوجب علينا التعاون مع المنظمات الدولية والدول الأوروبية ودول أميركا الشمالية للمساعدة في حمايتهم.
ورأى ياسين أنّ الكلام عن رشوة المليار غير منطقي وليست في محلها، لأن المساعدات في الأساس قد انخفضت لا سيما وأن الفجوة المالية خلال العام الماضي وصلت لنحو 75 في المئة من أصل 3.6 مليار دولار هي كلفة خطة الاستجابة سنويا.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال التخفيضات التي تمّت في مجال الصرف الصحي من 36 مليون إلى 4 مليون دولار سنوياً، وبالتالي لبنان أمام كارثة بيئية في المخيمات في البقاع وعرسال ومناطق أخرى وتحتاج لمعالجة سريعة، حيث يجري السعي مع منظمة اليونيسف والجهات المانحة لمعالجة هذه الكارثة وتفادي توسعها.
تنامي العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان
ومن جديد عادت قضية التحريض على اللاجئين السوريين إلى الواجهة في لبنان مع تحركات وحملات مركزة انخرطت بها أطراف سياسية، وذلك للدفع باتجاه ترحيلهم قسرياً، في وقت ما تزال فيه بعض القوى السياسية والمنظمات الدولية ترفض هذا الأمر وتعدّ أن ظروف عودتهم بطرق آمنة ما تزال غير متوفرة.
وتعرض اللاجئون الذين عادوا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري منذ بداية عام 2014 وحتى آذار الماضي لانتهاكات جسيمة، ووثقت الشبكة السورية ما لا يقل عن 4643 حالة اعتقال تعسفي بينها 251 لأطفال و214 لسيدات (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم جرى اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافةً إلى عمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام السوري، وكذلك فرض العديد من القوانين التعسفية التي تهدف إلى السيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين.
