البث المباشر
أقرّ البرلمان اللبناني في الجلسة التي عقدها، مساء الأربعاء، وخُصِّصت لمناقشة هِبة المليار يورو الأوروبية وقضية اللاجئين السوريين، توصيات من تسع نقاط، تركزت على تشديد الإجراءات على وجود السوريين في البلاد، وزيادة التنسيق مع النظام السوري بهدف تسريع عملية إعادة اللاجئين خلال مدة أقصاها سنة.
وفي ختام الجلسة النيابية التي حضرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء، قال البرلمان، في بيان، إن لبنان يعاني منذ أكثر من 13 سنة من مشكلة اللجوء السوري، حيث فاقت أعداد الذين دخلوا إليه مليوني نازح يشكلون 44 في المئة من عدد السكان من دون أن تنظم قيود دقيقة وكاملة لهم لدى السلطات الرسمية المعنية.
وأضاف أن اللجوء السوري أثر "على لبنان اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وعلى الاستقرار العام فيه، مع تنامي شعور بالقلق لدى عموم اللبنانيين من التغيير الديمغرافي والمجتمعي.
ما توصيات البرلمان اللبناني؟
"بهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه" أوصى البرلمان الللبناني الحكومة بما يلي:
- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع حكومة النظام السوري، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة اللاجئين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة.
- تأكيد التزام لبنان بمضمون الاتفاقية الدولية كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية بتطبيق بنودها كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الإحصاءات والملفات الخاصة باللاجئين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية إعادتهم إلى بلدهم.
- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها.
- القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من اللاجئين إلى النظام السوري، وفق القوانين والأصول المرعية.
- دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع النظام السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.
- الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كلها، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة اللاجئين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.
- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.
- نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال اللاجئين إلى بلدان أخرى، وأنه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة. وبالتالي، فإن المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال اللاجئين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.
- التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.
مساعدات أوروبية للبنان
وفي 2 أيار الجاري، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً "لاستقرار" لبنان، وتعويلاً على "التعاون الجيد" في مكافحة عمليات تهريب اللاجئين انطلاقاً من السواحل اللبنانية.
تنامي العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان
ومن جديد عادت قضية التحريض على اللاجئين السوريين إلى الواجهة في لبنان مع تحركات وحملات مركزة انخرطت بها أطراف سياسية، وذلك للدفع باتجاه ترحيلهم قسرياً، في وقت ما تزال فيه بعض القوى السياسية والمنظمات الدولية ترفض هذا الأمر وتعدّ أن ظروف عودتهم بطرق آمنة ما تزال غير متوفرة.
وتعرض اللاجئون الذين عادوا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري منذ بداية عام 2014 وحتى آذار الماضي لانتهاكات جسيمة، ووثقت الشبكة السورية ما لا يقل عن 4643 حالة اعتقال تعسفي بينها 251 لأطفال و214 لسيدات (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم جرى اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافةً إلى عمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام السوري، وكذلك فرض العديد من القوانين التعسفية التي تهدف إلى السيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين.
