البث المباشر
حمّل الائتلاف الوطني السوري مسؤولية حياة أي لاجئ سوري يتم ترحيله من لبنان، للحكومة اللبنانية التي أصرت على عمليات الترحيل رغم توضيح مخاطر ترحيل اللاجئين إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
ودان الائتلاف في بيان له، غياب الإجراءات الفعالة من قبل الأمم المتحدة والدول الفاعلة وذات التأثير في المنطقة، التي من شأنها حماية اللاجئين السوريين من الترحيل والانتهاكات المتكررة.
وقال إن "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة اللبنانية وانعدام الأمن وغياب القانون واستمرار عمليات الترحيل القسري، يعني تعريض اللاجئين المعادين قسرياً للمزيد من الجرائم والانتهاكات بما فيها الاعتقال والتعذيب والقتل، من قبل نظام الأسد، وهذا مشاركة فعلية في الجرائم التي يرتكبها النظام، ولا سيما أنه يتعامل مع اللجوء كتهمة تؤدي بصاحبها إلى السجون، مع وجود مئات الأدلة على انتهاكات نظام الأسد بحق المرحلين".
ما شروط العودة الآمنة؟
ولفت الائتلاف إلى أن "السوريين ينتظرون بفارغ الصبر عودة آمنة وطوعية وكريمة إلى وطنهم، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تحقيق الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن"، كما نبه إلى أن "أحد أسباب عدم عودة السوريين هو استمرار احتلال ميليشيا حزب الله الإرهابية لبلداتهم وقراهم في سوريا".
وختم بالإشارة، إلى أن "عودة اللاجئين السوريين الموزعين على عدد من دول العالم مرهونة بالتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته المتعلقة بتحقيق الانتقال السياسي وتطبيق القرار 2254 (2015) بشكل كامل وصارم".
إعادة اللاجئين السوريين
يوم الخميس الفائت، أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أن سلطات بلاده ستستأنف قريباً، تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا.
وقال "شرف الدين" إنّ القوافل ستقل ألفي لاجئ سوري، معتبراً أنه "لا يوجد قرار سياسي داخلي بإعادة النازحين إلى سوريا، ومشكلتنا الأساسية كلبنانيين وجود وصاية من أميركا وأتباعها علينا".
وأبدت 8 منظمات حقوقية بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" في بيان مشترك، يوم الإثنين الفائت، خشيتها من أن تؤدي مساعدة الاتحاد الأوروبي إلى "العودة القسرية للاجئين، ما يجعل لبنان والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات مبدأ القانون الدولي العرفي بشأن عدم الإعادة القسرية، الذي يُلزم الدول بعدم إعادة الأشخاص قسراً إلى دول يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة".
وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت، في شباط الماضي، من أن كثيراً من اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم يواجهون "انتهاكات جسيمة" لحقوقهم، كما يتعرّضون للتعذيب والعنف الجنسي.
