البث المباشر
ملخص:
- تصاعد النقاش السياسي في ألمانيا حول تشديد قواعد الترحيل بعد هجوم زولينغن المأساوي.
- وزير العدل ماركو بوشمان يعارض اقتراح فرض حظر استقبال مهاجرين من دول معينة مثل سوريا وأفغانستان.
- فريدريش ميرز يطالب بحظر استقبال السوريين والأفغان بعد ارتباط منفذ الهجوم بتنظيم داعش.
- بوشمان يدعم ترحيل الأشخاص إلى سوريا وأفغانستان ويؤكد على تكثيف عمليات الترحيل.
- تجمعات في زولينغن لإحياء ذكرى الضحايا، شهدت بعض الهتافات العنصرية والتحية النازية.
تشهد ألمانيا تصاعداً في النقاشات السياسية حول تشديد قواعد الترحيل في أعقاب الهجوم المأساوي الذي وقع في مدينة زولينغن وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
وأعلن وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، عن رفضه لاقتراح الاتحاد بفرض حظر على استقبال مهاجرين من دول محددة مثل سوريا وأفغانستان.
وأوضح بوشمان، المنتمي للحزب الديمقراطي الحر، في مقابلة مع برنامج "ARD-Morgenmagazin"، أن "فرض حظر شامل على استقبال أشخاص من دول معينة في الاتحاد الأوروبي أو ألمانيا يخلق إشكالية قانونية".
وأشار بوشمان إلى ضرورة مناقشة قضايا مثل عدد المهاجرين وتوزيعهم في أوروبا وحماية الحدود الخارجية، لكنه شدد على أنه لا يمكن ببساطة منع الجميع من القدوم إلى ألمانيا.
"هناك مناطق أمنة في سوريا"
وطالب فريدريش ميرز، رئيس كتلة الاتحاد، بفرض حظر على استقبال السوريين والأفغان عقب الهجوم في زولينغن، حيث يُعتقد أن مرتكب الجريمة، وهو سوري الجنسية، ينتمي لتنظيم "داعش".
وكان من المفترض أن يرحل إلى بلغاريا في عام 2023، إلا أن ذلك لم يحدث. ومن المتوقع أن يجتمع المستشار الألماني أولاف شولتس (من الحزب الديمقراطي الاشتراكي) وميرز يوم الثلاثاء لمناقشة سياسة الهجرة.
في حين أكد بوشمان دعمه لترحيل الأشخاص إلى سوريا وأفغانستان، مشيراً إلى أن هناك مناطق في سوريا يمكن أن تكون آمنة للعودة إليها. كما دعا إلى ضرورة إيجاد حل مماثل لأفغانستان.
وشدد بوشمان على ضرورة تكثيف عمليات ترحيل المهاجرين الذين يتوجب عليهم مغادرة البلاد، مشيراً إلى أن الفشل في ترحيل المشتبه به في زولينغن ليس حالة فردية، بل إن آلاف الحالات تتكرر سنوياً بسبب عدم القدرة على العثور على هؤلاء الأشخاص.
وفي سياق متصل، أُقيمت عدة تجمعات في زولينغن يوم الاثنين لإحياء ذكرى الضحايا، وشهدت بعض هذه الفعاليات هتافات عنصرية وعرض التحية النازية من قبل بعض الأفراد، مما دفع قوات الأمن للتدخل واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين.
