وزير اقتصاد النظام السوري: حركة تصدير جيدة إلى السعودية وكلفة أقل للاستيراد

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، محمد سامر الخليل، أن "هناك حركة تصدير جيدة إلى السعودية، أما الاستيراد منها، فهدفه تحقيق كلفة أقل".

وفي مقابلة على قناة الإخبارية التابعة للنظام، قال الخليل إن "الأولوية بالتمويل للمواد الأولية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية حيث تم السماح لبعض الصناعات بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج بقصد إعادة التصدير، إضافة إلى السماح للمنشآت الصناعية بنقل آلات وخطوط الإنتاج بقصد الإصلاح أو وضعها بمكان آخر.

وكان النظام السوري أعلن، منتصف كانون الثاني الماضي، عن السماح باستيراد مواد مصنعة في المملكة العربية السعودية إلى مناطق سيطرته، بناءً على طلب عدد من المستوردين، بما فيها موافقة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاستيراد 10 آلاف طن من السكر الأبيض من السعودية.

وقال قرار صادر عن حكومة النظام إن اللجنة الاقتصادية أوصت أيضاً بالسماح باستيراد المواد الكيماوية والبتروكيماوية من السعودية، وإن وزارة الخارجية والمغتربين قالت إنه "لا مانع سياسياً" من استيراد المواد المصنعة في السعودية.

وسبق أن اشتكى النظام السوري، في تشرين الأول الماضي، من حالة الشلل التي يعاني منها قطاع الشحن في البلاد، بسبب قيود سياسية مفروضة من قبل السعودية على سيارات الشحن السورية.

ولم يفصح الوزير في حكومة النظام السوري عن حجم حركة التصدير والاستيراد مع السعودية، أو نوعية المواد المستوردة أو المصدرة، في حين لا تتوفر معلومات دقيقة عن حجم حركة البضائع والاستيراد والتصدير بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضاً

وفد عراقي في دمشق واتفاق على دخول البضائع.. لماذا لا تحل عقدة الحدود؟

السوق العراقي مهم للمنتجات السورية

وعن التبادل التجاري مع العراق، قال الخليل إن "السوق العراقي مهم للمنتجات السورية، والصناعي السوري عرف الذوق العراقي في الملابس واحتياجات السوق العراقي بقطاعات مختلفة"، مضيفاً أنه "لفترة من الفترات كانت النسبة الأكبر من صادراتنا باتجاه العراق".

وأشار إلى أن قرار الحكومة العراقية بعودة السماح للشاحنات السورية بدخول الأسواق العراقية "سيخفض من كلف الشحن والتصدير، وبالتالي تكون قدرتنا على المنافسة أكبر".

وكان النظام السوري أعاد افتتاح معبر "البوكمال - القائم" مع العراق في أيلول من العام 2019، وذلك بعد إغلاقه لعدة سنوات، إلا أنه ما تزال حركة الشحن والتبادل التجاري مع العراق متدنية، بحسب تصريحات مسؤولين في حكومة النظام السوري.

ولا يتجاوز عدد الشاحنات السورية الـ 20 يومياً، وتكون محملة بالفواكه، التي يكون مصدرها إما من سوريا أو قادمة ترانزيت من لبنان، بالإضافة إلى بعض الصناعات الخفيفة مثل الألبسة والبسكويت والصابون وغيرها، في حين يبلغ عدد السيارات العراقية يومياً نحو 10 شاحنات، أغلبها محملة بالتمر.

اقرأ أيضاً

"المصرف المركزي السوري" يصدر قرارين متعلقين بالتجارة الخارجية

المشكلات العالمية والعقوبات على روسيا

واعتبر الخليل أن "الواقع الاقتصادي السوري ليس بمنأى عن جزء كبير من المشكلات الاقتصادية العالمية والعقوبات الغربية على روسيا"، زاعماً أنه "في كل الظروف استطعنا المحافظة على نسبة استقرار في سعر الصرف، رغم ارتفاعه قياساً إلى باقي الدول المجاورة".

وفيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة للحكومة، قال وزير التجارة الخارجية في حكومة النظام إن الهدف منها هو "الحد من ارتفاع سعر الصرف والأسعار، وتسهيل التصدير والاستيراد، إضافة إلى تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية.

وأمس الأربعاء، أعلن مصرف سوريا المركزي عن رفع الحد الأعلى للأموال المسموح نقلها برفقة الأفراد بين المحافظات السورية، ليصبح 15 مليون ليرة سوريا، مستثنياً محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة من ذلك.