البث المباشر
بحث وفد من الحكومة العراقية مع حكومة النظام السوري قضايا الحدود بين البلدين، وأعلنت السلطات العراقية عن اتفاق على دخول البضائع، وهو اتفاق قديم جديد يُعلن عنه كل فترة، ولكن كل مرة تحدث عوائق أو مشكلات تحول دون تطبيقه بالشكل المتفق عليه.
وأفادت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) اليوم الإثنين أن "وزير الخارجية" في حكومة النظام السوري فيصل المقداد بحث مع مستشار وزير الخارجية العراقي السفير عدي الخير الله، والوفد المرافق، علاقات التعاون بين البلدين، والتنسيق والتشاور فيما يخص القضايا الحدودية.
وفي حين لم تشر (سانا) إلى وجود أي اتفاق بين الطرفين، أعلنت من جهتها، محافظة الأنبار العراقية اليوم الإثنين عن "السماح بعبور العراقيين إلى سوريا ودخول سيارات شحن البضائع القادمة عبر منفذ القائم الحدودي".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مستشار محافظ الأنبار لشؤون المنافذ الحدودية وممثل محافظة الأنبار بمجلس هيئة المنافذ الحدودية سعاد جاسم زيدان العامري أنه "بحسب الاتفاقية العراقية السورية، تم الاتفاق على دخول سيارات شحن نقل البضائع عبر منفذ القائم الحدودي للسيارات السورية إلى العراق لمن يمتلك سائقها فيزا متعددة".
وأضافت العامري أن "الاتفاق نص أيضاً على السماح للسيارات العراقية بالدخول إلى سوريا"، مشيرةً إلى أن "الأولوية تشمل الشاحنات المحملة بالبضائع سريعة التلف كالفواكه والخضار والمواد الغذائية الأخرى". ولم تعلن المسؤولة العراقية عن أي موعد لبدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
من يعرقل تصدير البضائع السوية إلى #العراق و #الأردن؟
— تلفزيون سوريا (@syr_television) February 2, 2023
تقرير: منى الرنتيسي #تلفزيون_سوريا #لم_الشمل pic.twitter.com/r0V2DMJqMQ
اتفاقيات على ورق وحركة شحن خجولة
في أيلول عام 2019، أعاد النظام السوري افتتاح معبر "البوكمال - القائم" مع العراق، وذلك بعد إغلاقه لعدة سنوات بسبب سيطرة تنظيم "الدولة" على مساحات واسعة في سوريا والعراق.
ومنذ افتتاح المعبر يعلن النظام السوري كل فترة عن عقد اتفاقيات مع الحكومة العراقية في (2020 و2021 و2022)، تسمح بدخول الشاحنات السورية إلى العراق، لكن إلى الآن يتم منع الشاحنات السورية من متابعة طريقها ضمن الأراضي العراقية، حيث تُنقل البضائع منها وتُفرغ في الشاحنات العراقية عند الطرف السوري من الحدود.
وإلى الآن ما تزال حركة الشحن والتبادل التجاري مع العراق متدنية بحسب تصريحات مسؤولين في حكومة النظام السوري، إذ لا يتجاوز عدد الشاحنات السورية الـ 20 يومياً، وتكون محملة بالفواكه، التي يكون مصدرها إما من سوريا أو قادمة "ترانزيت" من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى بعض الصناعات الخفيفة مثل الألبسة والبسكويت والصابون وغيرها، في حين يبلغ عدد السيارات العراقية يومياً نحو 10 شاحنات، أغلبها محملة بالتمر.
استمرار العمل بالآلية القديمة رغم الاتفاق الجديد
في الخامس من كانون الثاني الجاري، أعلنت حكومة النظام السوري أن العراق سمح للشاحنات السورية بالدخول إلى أراضيه مجدداً، بعد عدة اتفاقيات بين "وزارة النقل" التابعة لها والجانب العراقي.
وقال مدير النقل الطرقي في وزارة النقل، محمود أسعد، لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام إن "الوزارة كلّفت اتحاد شركات الشحن والجمعية السورية للشحن والإمداد بتسجيل طلبات الراغبين بذلك، لتؤمّن الوزارة لهم التأشيرات وفق جداول جماعية عن طريق مخاطبة السفارة العراقية".
لكن (الوطن) قالت في 19 من الشهر الجاري، إنّ "عشرات الشاحنات المحمّلة بالبضائع السورية ما تزال عالقة على الحدود مع العراق، بالرغم من الاتفاق وصدور قرار بالسماح لها بدخول الأراضي العراقية".
وأكد رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي محمد كيشور أن "قرار عبور الشاحنات لم يطبق بعد ولم يتم السماح للشاحنات السورية التي تقف على الحدود بدخول الأراضي العراقية". مشيراً إلى أنه ما يزال يتم العمل بآلية النقل على الحدود.
ماذا يعيق تطبيق الاتفاقيات؟
كيشور ألمح إلى وجود "جهات عراقية متنفذة غير حكومية ما زالت تعارض قرار السماح بدخول الشاحنات السورية، رغم أن الجهات التي وقعت على القرار مع وزارة النقل موافقة، لكن بعض الجهات الأخرى تعارضه".
وقال كيشور إن تلك الجهات (لم يسمها) لا تريد وصول المنتج السوري إلى العراق بكلف قليلة في حال تطبيق القرار وإلغاء عمليات النقل على الحدود، وإنما تريد وصوله بكلف عالية وذلك كي لا يصبح المنتج السوري منافساً للمنتجات التركية وغيرها التي تباع في الأسواق العراقية بأسعار أقل من المنتجات السورية".
عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد، أوضح أن "حركة الصادرات إلى العراق لم تنشط ولم تزدد بعد صدور القرار، وما زال نحو 5 برادات محملة بالخضار والفواكه تدخل يومياً إلى الأراضي العراقية فقط، في حين أن نحو عشرة برادات تدخل يومياً إلى دول الخليج".
ويرى مراقبون أن العراق يخشى من عمليات تهريب المخدرات التي باتت تؤرق دول الجوار التي تعلن كل فترة عن ضبط شحنات من المواد المخدرة قادمة من مناطق سيطرة النظام السوري تكون مخبأة داخل البضائع.
وتشهد المعابر الحدودية السورية مع دول الجوار، وخاصة مع الأردن والعراق، تأخراً شديداً في عمليات إدخال الشاحنات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، نتيجة خضوعها لعمليات تفتيش دقيقة تخوّفاً من شحنات المواد المخدّرة الكبيرة (حبوب الكبتاغون) التي تعبر الحدود باستمرار قادمة من تلك المناطق، عبر مختلف أشكال البضائع والمنتوجات المصدَّرة.
