أكدت الولايات المتحدة الأميركية على أن نظام الأسد "فشل تماماً في الامتثال لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، مشيرة إلى أنه "من الواضح أن النظام يواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وإزالته بشكل يمكن التحقق منه".
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حول التقرير الشهري السادس والتسعين للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كذّب نائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز، ادّعاء ممثل نظام الأسد أن "انضمام النظام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية كان بمنزلة دليل على أنه لم يستخدم ولن يستخدم الأسلحة الكيميائية"، مشيراً إلى أن هناك "أدلة دامغة جمعتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدعم من مجموعات التوثيق السورية الشجاعة، تؤكد فشل النظام في الامتثال لالتزاماته".
وأضاف ميلز "نتفق مع تقييم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن الإفصاحات التي قدمها نظام الأسد بشأن أسلحته الكيميائية لا يمكن اعتبارها دقيقة وكاملة وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، ونحث النظام على العمل عن كثب مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن هذه القضية الملحة".
وأوضح أنه "على الرغم من نفي نظام الأسد المتكرر، إلا أنه من الواضح أنه استخدم الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر"، مؤكداً على أن نظام الأسد "سعى إلى تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة، والفشل في التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في محاولة وقحة لتقويض عمل المنظمة بصفتها الهيئة المنفذة للاتفاقية".
يجب عدم التسامح مع إخفاقات نظام الأسد
وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى أنه "يجب عدم التسامح مع إخفاقات نظام الأسد المتكررة والمتواصلة في الامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي"، مضيفاً أن واشنطن رحبت بقرار مؤتمر الدول الأطراف في 21 نيسان الماضي بإدانة استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، وتعليق عضوية سوريا وامتيازاتها في المنظمة.
ووصف هذا القرار بأنه "ممارسة مشروعة لسلطة المنظمة بموجب الاتفاقية"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من أن الرياضيات قد تكون مختلفة عن زملائي الروس، إلا أن الحقائق ليست كذلك، حيث تم تبني هذا القرار بأغلبية ساحقة من قبل ما يقرب من 90 دولة حول العالم، وعارضته 15 دولة، وهو قرار يتجاوز بكثير أغلبية ثلثي الحاضرين والمصوتين وفقاً لقواعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
روسيا تنشر المعلومات المضللة وتهاجم نزاهة المنظمة الأممية
وعن محاسبة نظام الأسد، قال نائب المندوب الأميركي في الأمم المتحدة إن "حلفاء نظام الأسد، بما فيهم روسيا، سعوا بنشاط إلى عرقلة جميع الجهود لتعزيز المساءلة"، مشيراً إلى أن روسيا "تواصل الدفاع عن إخفاقات نظام الأسد في الامتثال لالتزاماته، بما في ذلك نشر المعلومات المضللة، ومهاجمة النزاهة والعمل المهني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وأشار إلى أن روسيا "سعت بخلاف ذلك إلى عرقلة الجهود المستمرة من قبل الدول المسؤولة لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه الأسلحة الكيميائية والعديد من الفظائع الأخرى"، مشدداً على أن "هذا النمط من التمكين خطير وغير مسؤول".
وطالب الدبلوماسي الأميركي مجلس الأمن الدولي بفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على عدم امتثال النظام للقرار 2118، مؤكداً على أنه "حان الوقت لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات حازمة والرد على عدم امتثال نظام الأسد للقوانين الدولية".