البث المباشر
شددت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إيزومي ناكاميتسو، على أنه "فقط من خلال التعاون الكامل من قبل نظام الأسد مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمكن إغلاق جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي للنظام".
وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن التقرير الشهري السادس والتسعين للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قالت ناكاميتسو إن "الأمانة الفنية للمنظمة لم تتلق حتى الآن رداً من حكومة النظام على طلب المعلومات والتوثيق بشأن الأضرار التي لحقت بمنشأة إنتاج الأسلحة الكيميائية المعلنة سابقاً خلال هجوم حزيران الماضي".
وجاء في التقرير أن "اللجنة الوطنية السورية بعثت إلى الأمانة العامة للمنظمة مذكرة شفوية مؤرخة بـ 8 تموز 2021، أبلغت فيها عن هجوم وقع في 8 حزيران 2021، واستهدف مرفقاً عسكرياً يحتوي على مرفق سابق لإنتاج الأسلحة الكيميائية معلن عنه".
وردت الأمانة العامة في 15 تموز 2021 بمذكرة شفوية، طلبت فيها مزيداً من المعلومات والوثائق فيما يتعلق بالضرر الذي لحق بالموقع المعلن عنه، إذ إن له علاقة بمسألة غير محسومة فتحها فريق التقييم أخيراً.
وكررت الأمانة طلبها من بعد ذلك في مذكرتين شفويتين مؤرختين في 25 آب و13 أيلول 2021، إلا أنه بحلول تاريخ هذا التقرير لم تكن الأمانة قد تلقت أي رد على هذه الطلبات.
وفي مذكرتها الشفوية المرسلة إلى الأمانة العامة والمؤرخة في 9 تموز 2021، أفادت اللجنة الوطنية السورية بأن الهجوم على مرفق الإنتاج أسفر عن تدمير أشياء منها أسطوانتا كلور متصلتان بحادثة استخدام الأسلحة الكيميائية التي وقعت في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في 7 نيسان.
ووفق ما أشارت إليه الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيميائي فإن الأمانة طلبت أيضاً في ردها المؤرخ في 15 تموز 2021، من نظام الأسد أموراً منها تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بنقل الأسطوانتين من دون الحصول على إذن بذلك، وكذلك أي بقايا منهما بعد تدميرهما، إلا أنها لم تتلق أي رد على طلبها حتى تاريخ هذا التقرير.
وأضافت ناكاميتسو أن حكومة النظام رفضت إصدار تأشيرة دخول لأحد أعضاء فريق تقييم الإعلان، مشيرة إلى أن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ردت بأن خبير التقييم قد أُرسل إلى سوريا في مناسبات متعددة على مدى السنوات السبع الماضية"، ومؤكدة على أن "الإطار القانوني المطبق لا يخوّل نظام الأسد اختيار خبراء نيابة عن الأمانة".
وشددت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيميائي على أن "ثقة المجتمع الدولي في القضاء التام على برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا تعتمد على الانتهاء من هذه القضايا".
