البث المباشر
قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها اطلعت على التقارير التي تحدثت عن إطلاق النظام السوري سراح عدد من المعتقلين السياسيين بناء على "العفو" الذي أصدره رئيس النظام، بشار الأسد، مشيرة إلى أنها "تنظر في صحتها".
ونقلت قناة "الحرة" الأميركية، عن متحدث باسم الوزارة، دون أن تسميه، تأكيده على أن النظام السوري "لا يزال مسؤولاً وخاضعاً للمساءلة عن موت ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد قبل الحرب، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لأكثر من 130 ألف رجل وامرأة وطفل".
وشدد على أن الولايات المتحدة "لا تزال ملتزمة بشدة بضمان المساءلة عن الفظائع التي يواصل نظام الأسد ارتكابها ضد السوريين".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على أن "المساءلة والعدالة عن الجرائم والانتهاكات والخروقات المرتكبة ضد السوريين ضروريتان لتحقيق سلام مستقر وعادل ودائم في سوريا والمنطقة".
والسبت الماضي، أصدر رئيس النظام، بشار الأسد مرسوماً يقضي بـ "منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 من نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته".
ولم تصدر وزارة العدل في حكومة النظام أو أي جهة رسمية تتبع نظام الأسد معلومات واضحة عن المعتقلين المفرج عنهم أو أسمائهم أو أعدادهم، كما لم يتم الإعلان عن مراكز الإفراج، وأكدت عدة مصادر في العاصمة دمشق على أن المؤسسات الرسمية ليس لديها معلومات، بل تنتظر قوائم تصلها من الأفرع الأمنية بالأسماء المقرر الإفراج عنها.
وتداولت مجموعات إخبارية وصفحات محلية قوائم مسرّبة بأسماء معتقلين مفرج عنهم، وأخبار الإفراج عن معتقلين في أكثر من منطقة، ونشرت صوراً وفيديوهات لمعتقلين وصلوا إلى عائلاتهم، وأقارب أبلغت عن إطلاق سراح أبنائهم.
وفي وقتٍ سابق، قال مصدر خاص لموقع "تلفزيون سوريا" إنه أفرج عن ما يقرب من 300 معتقل، غالبيتهم من ريف دمشق وبعض المحافظات السورية، في حين شهدت شوارع العاصمة دمشق وساحاتها الرئيسية مثل جسر الرئيس وحي الميدان ومدينة صيدنايا وعدرا وساحة العباسيين تجمعات كبيرة للأهالي ممن لديهم معتقلون مغيبون في سجون النظام منذ سنوات.
