البث المباشر
"منذ اللحظة التي سمعت فيها بالخبر، فقدت أعصابي ولم أستطع التوازن لفترة من الوقت، بكيت ودعوت كثيراً ليكون ولدي من بين المفرج عنهم"، يقول أبو لقمان، من سكان مدينة دمشق، بعد أن انتشرت أنباء إفراج النظام السوري عن معتقلين ممن يحاكمون بتهم "الإرهاب".
بدأ أبو لقمان بفرع تحقيق الأمن العسكري في حي مساكن برزة، حيث اعتاد أن يراجع الفرع كل شهر أو شهرين للسؤال عن ولده، بعد أن أبلغوه أنه ربما لا يزال حياً قبل ثلاث سنوات، رغم أن الفرع نفسه سلّمه شهادة وفاة قبل خمسة أعوام.
منذ يوم فجر أمس الاثنين وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، يتنقل والد المعتقل السوري بين مقارات الفروع الأمنية و"القضاء العسكري" على أتوستراد صحنايا، وفرع قيادة شرطة دمشق وسط العاصمة حيث أطلق النظام سراح معتقلين منه في مرات سابقة.
كما بحث أبو لقمان في الساحات العامة، حيث أطلق سراح معتقلين من سيارات أمنية، وسأل كل ناجٍ التقاه في محاولة للحصول على معلومات عن ولده ممن أُطلق سراحهم من مراكز اعتقال مختلفة، وفق ما أفاد لموقع "تلفزيون سوريا".
"تتويجاً لنهج المصالحات"
والسبت الماضي، أصدر رئيس النظام، بشار الأسد مرسوماً يقضي بـ "منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته".
وقال وزير العدل في حكومة النظام، أحمد السيد، إن المرسوم "جاء لأول مرة ليشمل الجرائم الإرهابية، ولم ينص على تشميل جزء من العقوبة، وإنما جاء مطلقاً على كامل العقوبة في الجرائم الإرهابية، عدا تلك التي أدت إلى وفاة إنسان"، مشيراً إلى أن العفو "لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة".
واعتبر السيد أن المرسوم "عبارة عن مصالحة وطنية شاملة لكل أبناء الوطن"، مشيراً إلى أنه "جاء تتويجاً لنهج المصالحة والصفح والمسامحة الذي انتهجه النظام عبر العديد من المصالحات في العديد من المناطق السورية".
لا معلومات واضحة
وأفادت منظمات حقوقية سورية بأنه في حال استكمال تنفيذ المرسوم، فمن المفترض أن يجري الإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين المتهمين ضمن قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 للعام 2012، وقانون العقوبات الجزائي".
وذكرت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، في بيان لها، أنه "إذا جرى تطبيق مرسوم العفو بشكلٍ جدي، فمن المتوقع أن يتم الإفراج عن عدد كبير من معتقلي صيدنايا، إذ إن معظمهم جرت محاكمتهم وفق المواد المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".
ونشر موقع "تجمع أحرار حوران" قائمة تضم 38 معتقلاً من محافظة درعا أفرج عنهم ضمن "العفو"، مشيراً إلى أن بعضهم معتقل من 11 عاماً، ومعظمهم من معتقلي سجن صيدنايا، سيئ الصيت، ممن اعتقلوا بعد سيطرة النظام على محافظة درعا في تموز من العام 2018.
وتداولت مجموعات إخبارية وصفحات محلية قوائم مسرّبة بأسماء معتقلين مفرج عنهم، وأخبار الإفراج عن معتقلين في أكثر من منطقة، ونشرت صوراً وفيديوهات لمعتقلين وصلوا إلى عائلاتهم، وأقارب أبلغت عن إطلاق سراح أبنائهم.
ولم تصدر وزارة العدل أو أي جهة رسمية تتبع نظام الأسد معلومات واضحة عن المعتقلين المفرج عنهم أو حتى أعدادهم، كما لم يتم الإعلان عن مراكز الإفراج، وأكدت مصادر عدة في العاصمة دمشق على أن كثيرا من الفروع الأمنية ليس لديها معلومات، بل تنتظر قوائم تصلها بالأسماء المقرر الإفراج عنها.
وصباح اليوم الثلاثاء، قال معاون وزير العدل، نزار صدقني، إن المرسوم صدر يوم الأحد، وتم العمل به فوراً، مؤكداً على أن عملية الإفراج عن المعتقلين كانت "سريعة جداً".
وامتنع صدقني عن الإدلاء بأي معلومات عن عدد المعتقلين، مضيفاً أن "هناك عدة جهات تتولى عمليات الإفراج عن المعتقلين، ومن الصعب إجراء عمليات إحصاء في الوقت الحالي".
وأعتبر المسؤول في وزارة العدل أن وزارته "لن تضيع الوقت بالإحصائيات، وبعد العيد تظهر الإحصائيات الدقيقة"، ما يشير إلى عدم وجود معلومات واضحة عن عمليات الإفراج، فضلاً عن إمكانية استمرارها إلى بعد انتهاء أيام العيد.
النظام تعمد إخفاء المعلومات
ورأى الصحفي السوري، هاني العبد الله، في تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، أن النظام السوري "تعمد إخفاء قوائم المفرج عنهم أو أي معلومات عنهم لإثارة حالة من الإرباك الإعلامي، خاصة مع نشر فيديو مجزرة التضامن".
وأشار العبد الله إلى أنه "وفق قانون الإرهاب رقم 19، فإن من يقوم بعمل إرهابي هو من يقوم به ضد الدولة، ومنفذو مجزرة التضامن هم من عناصر هذه الدولة، وبالتالي فهم ليسوا إرهابيين".
وأضاف لموقع "تلفزيون سوريا" إن "مرسوم العفو ذر للرماد في العيون، فلم يتجاوز عدد المفرج عنهم حتى الآن المئة وخمسون اسماً"، موضحاً أن "مصير عشرات الآلاف من المعتقلين ما زال مجهولاً، ومعظم من أفرج عنهم هم من المعتقلون خلال السنوات القليلة الماضية".
من جانبه، حذّر الصحفي عهد الصليبي، من أن صور وبطاقات هوية وأسماء نُشرت على أنها لمعتقلين أفرج عنهم، إلا أنها غير صحيحة أو أخبار قديمة يتم تكراراها.
وأشار الصليبي إلى أن "الأمور فاتت ببعضها" بسبب كثرة المنشورات حول قوائم أسماء المعتقلين وأخبار الإفراج عنهم، فضلاً عن السماسرة الذين يستغلون هذه الظروف.
