البث المباشر
حذر خبراء في الأمن القومي الأميركي أمس الخميس من هجمات إلكترونية انتقامية تشنها روسيا ردًا على العقوبات الغربية ضدها، فضلًا عن الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أوكرانيا بقوة إلى درجة أنها امتدت إلى ما وراء حدود الدولة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها، أن خبراء الأمن القومي عبروا عن مخاوفهم بشأن الهجمات الإلكترونية الانتقامية على الولايات المتحدة وحلفائها، وذلك بعد إعلان الرئيس بايدن عن عقوبات جديدة ضد روسيا لغزوها أوكرانيا.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات السيبرانية قد تستهدف ما وصفها بـ "الروابط الأضعف في حلف الناتو" ردًا على العقوبات الغربية، ما يقلق خبراء الأمن القومي من أن تطلق حالة العدوان السياسي العنان لقراصنة الإنترنت الروس لتنفيذ هجماتهم.
وتعد روسيا من بين الدول التي سخّرت معظم الموارد لتطوير واستخدام أدوات قرصنة هائلة ضد الدول المتنافسة، وهو تهديد قوي لأنها تشن هجومًا عسكريًا واسع النطاق منذ يومين، وعطلت الهجمات الإلكترونية مواقع العديد من الوكالات الحكومية الأوكرانية، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين. وعزا البيت الأبيض الأسبوع الماضي الهجمات على مواقع حكومية وبنوك إلى وكالة المخابرات العسكرية الروسية.
كما حدد باحثون أمنيون أول أمس الأربعاء سلالة غير معروفة من البرامج الضارة، والتي بدأت في تدمير البيانات. وهذه السلالة الضارة، التي تم توقيعها رقميًا للسماح باختراق أعمق في أجهزة الكمبيوتر، كانت تستهدف صناعات الخدمات المالية والدفاعية والطيران والتقنية. وجاءت مموهة باعتبارها برنامج فدية عاديًا يسعى للحصول على مكافأة.
ولفت التقرير إلى أن استخدام روسيا للأسلحة الإلكترونية يمكن أن يخلق معضلات جديدة لحلف شمال الأطلسي، الذي قال في عام 2021 إنه سيقيم "على أساس كل حالة على حدة" فيما إذا كان الهجوم الإلكتروني سيثير مبدأ المادة الـ5 للدفاع الجماعي، والذي ينص على أن الهجوم على أحد الحلفاء هجوم ضد جميع الحلفاء. وقد تم استخدام المادة لأول مرة بعد هجمات الـ11 من أيلول على الولايات المتحدة، ما مهد الطريق لحلفاء الناتو لتقديم الدعم العسكري الأميركي.
وبيّن أن المرحلة الأولى من انتشار الهجمات ستكون ضد أوكرانيا، والمرحلة الثانية ستكون الهجمات الروسية وقراصنة الإنترنت ضد الغرب أو دول الناتو التي لديها أقل قدر من الدفاعات الإلكترونية.
ويتوقع الخبراء أن الرد السيبراني على العقوبات الأميركية سيكون قريبًا. وأشاروا إلى أنه في حال ألحقت الجولة الأخيرة من العقوبات خسائر كبيرة بالاقتصاد الروسي، فقد تتسع مثل هذه الإجراءات المضادة لتشمل هجمات من شأنها الإضرار بأنظمة وأسواق التحويلات المالية الأميركية.
