البث المباشر
قال نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الجنرال ستانيسلاف جادجيماغوميدوف، إن "قانون قيصر" أرهب حتى الشركات الروسية للتعامل مع سوريا، معتبراً أن العقوبات الأميركية تسببت بانخفاض مستوى المعيشة في سوريا.
وخلال جلسة نقاش في مجلس الاتحاد الروسي، ضمت مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع، قال جادجيماغوميدوف إنه "عندما كانت الحرب مشتعلة في سوريا قبل سنوات، كان الناس يعيشون أفضل من الآن"، موضحاً أنه "عندما بدأت الحملة الروسية في العام 2015، كان مستوى المعيشة آخذ في الانخفاض".
وأضاف أن "قانون قيصر"، الذي فرضته الولايات المتحدة على نظام الأسد "أرهب العديد من الشركات، بما فيها الشركات الروسية، للتعامل مع سوريا"، مؤكداً على أن "لا أحد يريد دخول سوريا"، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.
وأشار الجنرال الروسي إلى أن "الشركات ترفض حتى الدخول في مشروعات مربحة، خوفاً من إدراجها على لائحة العقوبات الأميركية".
من جانب آخر، اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، الولايات المتحدة بأنها "تستخدم قضية مكافحة المخدرات لممارسة ضغوط سياسية على عدة دول، من بينها سوريا"، وذلك على خلفية تصريح نائب وزير الخارجية الأميركية بأن "التشريع الأميركي يسمح لواشنطن باستخدام القوة العسكرية في مواجهة إرهاب المخدرات".
واعتبر سيرومولوتوف أن الدول الغربية "تبذل جهوداً لتسييس قضية مكافحة المخدرات، واستخدامها للضغط السياسي على سوريا وإيران وبوليفيا وفنزويلا".
من تسبب بانخفاض مستوى المعيشة في سوريا؟
وسبق أن صرّحت عدة شخصيات بأن "قانون قيصر" تسبب بأزمات معيشية وإنسانية للسوريين، كان أبرزها، تصريح لخبيرة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، التي دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى "رفع العقوبات الأحادية الجانب" عن نظام الأسد، معتبرة أن "العقوبات تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري".
وفي تصريح لها في كانون الأول من العام 2020، قالت دوهان إن "العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا، خاصة في سياق جائحة كورونا، وتعرض الشعب السوري لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان".
ورداً على ذلك، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، إن "اللوم في الوضع الاقتصادي السوري والأزمة الإنسانية يقع على حرب الأسد الوحشية ضد الشعب السوري، وليس على الولايات المتحدة الأميركية والعقوبات".
وأكد المسؤول الأميركي أن "قانون قيصر لحماية المدنيين"، وغيره من العقوبات المستهدفة على نظام الأسد وأنصاره يسعى إلى "المساءلة عن فظائع النظام، وقطع الموارد التي يستخدمها الأسد لتأجيج الصراع"، مؤكداً أن العقوبات "لا تستهدف التجارة أو المساعدة أو الأنشطة الإنسانية".
يشار إلى أن "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" دخل حيز التنفيذ في حزيران من العام 2020، ويفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة.
وبموجب عقوبات "قانون قيصر"، بات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضا للقيود المفروضة على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
