البث المباشر
ملخص:
-
خبير اقتصادي يتحدث عن احتمالية عودة سعر صرف الدولار إلى 50 ليرة سورية، وسط تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على سعر الصرف.
-
الخبير أشار إلى مقترح حذف صفر من العملة السورية.
ناقش الخبير الاقتصادي جورج خزام إمكانية عودة سعر صرف الليرة السورية إلى 50 ليرة مقابل الدولار، في وقت تشهد فيه سوريا أزمة اقتصادية خانقة في مناطق سيطرة النظام.
ومع وصول سعر الصرف الحالي إلى ما يقارب 15 ألف ليرة مقابل الدولار، تثار تساؤلات حول مستقبل الليرة وإمكانية تحسين وضعها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال الخبير خزام في منشورات على فيس بوك، إنه من المستحيل أن يعود سعر صرف الدولار إلى 50 ليرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة مع وصول متوسط الرواتب والأجور إلى 300 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 20 دولارا فقط.
وأوضح أنه إذا عاد سعر الصرف إلى 50 ليرة، فإن الراتب سيصبح بمعدل 6 آلاف دولار، وهذا من شأنه رفع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، ما يجعل التصدير مستحيلا والمستوردات هي المسيطرة على السوق.
وأضاف خزام أن السيناريو الأكثر واقعية هو عودة سعر الصرف إلى 1500 ليرة سورية إذا تم حذف صفر واحد من العملة، وتعديل الأسعار والرواتب بما يتناسب مع هذا الإجراء.
وأكد أن ذلك يتطلب اتباع سياسة نقدية من قبل المصرف المركزي، تعتمد على اقتصاد السوق الحر، كما هو الحال في دول الخليج وأوروبا، حيث يتمتع الاقتصاد بحرية حركة الأموال والبضائع.
وأوضح الخبير أن تنفيذ هذه الخطوة يتطلب زيادة الإنتاج المحلي القابل للتصدير، وتخفيض الواردات، وإلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار، ما يشجع عودة رؤوس الأموال ويزيد من المعروض من العملة الصعبة.
وتابع أن هذه السياسة، إذا نُفذت بشكل صحيح، قد تسهم في تثبيت سعر صرف الدولار عند 1500 ليرة سورية مع تخفيض تدريجي للأسعار في المستقبل.
ما هي آلية حذف صفر من الليرة السورية؟
وفي منشور آخر، تناول خزام فكرة حذف صفر واحد فقط من العملة، مشيرا إلى أن ذلك لا يتطلب بالضرورة سحب جميع الأوراق النقدية القديمة من التداول وطباعة عملة جديدة، بل يمكن التعامل بالعملة القديمة مع تعديل الأسعار بما يتناسب مع القيمة الجديدة للعملة.
وقال إن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل تداول النقود وتخفيض الكميات الكبيرة منها، لكنها ليست حلا جذريا لمشكلة التضخم النقدي.
وختم بأنّ التحدي الأكبر هو تثبيت القوة الشرائية لليرة السورية مقابل الدولار من خلال اتباع سياسة اقتصادية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي والصادرات، وتحرير الأسواق من القيود المفروضة على حركة البضائع والأموال.
