البث المباشر
ملخص:
- أسعار السيارات المستعملة في دمشق انخفضت قليلاً لكنها تبقى مرتفعة جداً.
- العوامل المؤثرة في الأسعار تشمل تاريخ الصنع والمسافة المقطوعة وحالة السيارة.
- أسعار السيارات الفاخرة مثل مرسيدس وBMW تتجاوز 3 مليارات ليرة سورية.
تراجعت أسعار السيارات المستعملة في دمشق، لكنها ما تزال عند مستويات قياسية تجعل شراءها حلماً لكثير من السوريين.
وبحسب موقع "أثر برس" المقرب من النظام، فقد أجرى جولة رصد من خلالها الأسعار في عدد من مكاتب السيارات في دمشق، بدأت من شارع بغداد مروراً بمنطقة الأزبكية وصولاً إلى أوتوستراد المزة.
وأكد أصحاب المكاتب أن الأسعار تختلف بناءً على عدة عوامل، منها تاريخ صنع السيارة، والمسافة المقطوعة، ووجود قطع مبدلة، بالإضافة إلى تعرض السيارة لحوادث أو قص.
أسعار السيارات
بالنسبة للأسعار المتوسطة لأكثر السيارات طلباً، فقد تراوحت كالآتي: سيارات شيري تبدأ من 75 مليون ليرة سورية، وBYD من 150 إلى 200 مليون ليرة بحسب النوع وسنة التصنيع.
بينما تتراوح أسعار سيارات شام بين 120 و150 مليون ليرة، وسيارات هونداي فيرنا تتراوح بين 175 و225 مليون ليرة، في حين تبدأ أسعار كيا ريو (موديل 2011) من 200 إلى 260 مليون ليرة.
أما كيا سيراتو فتبدأ من 300 مليون، وسيراتو فورتي تتراوح بين 350 و400 مليون ليرة، وبيجو (206) بين 200 و250 مليون ليرة.
السيارات الفاخرة
فيما يتعلق بالسيارات الفاخرة، فإن أسعار سيارات مرسيدس تبدأ من 500 مليون ليرة، نظراً لارتفاع الطلب على الأنواع القديمة.
أما سيارات BMW فتبدأ من 450 مليون وتصل إلى 4 مليارات ليرة لسيارات الجيل السابع، أما الأودي موديل 2010 فقد بلغ سعرها 1.3 مليار ليرة، والأودي موديل 2014 سجلت 1.6 مليار ليرة.
وأخيراً، بالنسبة للسيارات الحديثة والفاخرة من إصدار 2020 وما فوق، فإن أغلبها يسجل أسعاراً تفوق 3 مليارات ليرة سورية، مما يجعل امتلاكها خارج نطاق الإمكانيات المادية لمعظم المواطنين.
اللجوء إلى السيارات المستعملة
ذكر الخبير الاقتصادي عامر ديب أن أسعار السيارات تكون أقل عند شرائها مباشرة من أصحابها الأصليين، مشيراً إلى أن مكاتب بيع السيارات تفرض أرباحاً تتناسب مع تقلبات سعر الصرف.
وأكد ديب على أهمية تنظيم السوق وإلزام البائعين بتحويل ثمن السيارات عبر القنوات المصرفية.
ورأى ديب أن ضبط سوق السيارات المستعملة سيسهم في خفض نسبة التضخم، نظراً لأثره الكبير على الاقتصاد مقارنة بقطاعات أخرى، معتبراً أن تنظيم هذا القطاع ضرورة لتخفيف العبء الاقتصادي.
وأشار إلى أن السيارات المستعملة في السوق السورية يجب أن تخسر بين 6% و14% من قيمتها سنوياً نتيجة قيود الاستيراد، لكن في حال فتح باب الاستيراد، قد تخسر السيارات ما بين 36% و50% من سعرها خلال أربع سنوات.
وفيما يخص السيارات الكهربائية، دعا ديب إلى السماح باستيرادها كقطع وتجميعها محلياً في سوريا، مع منحها تخفيضات جمركية، مبيناً أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغط على أسعار السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود.
