البث المباشر
ملخص:
- انتشار ظاهرة المراباة بالدَّين لتلبية الاحتياجات المعيشية.
- قبول المواطنين الاستدانة بشروط قاسية نظراً للأزمة الاقتصادية.
- فوائد مرتفعة تصل إلى 20 بالمئة خلال شهرين.
- القانون السوري يجرّم المراباة ويعاقب بالسجن 7 سنوات.
- تورط شخصيات رفيعة بجرائم المراباة والاحتيال.
أدّت الأزمة الاقتصادية الخانقة في مناطق سيطرة النظام السوري، إلى انتشار ظاهرة المراباة في الدَّين على نطاق واسع بين السوريين، وبنسب فائدة مرتفعة جداً، بهدف سدّ الاحتياجات المعيشية ومتطلّبات الحياة.
ويشير تقرير نشرته صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، إلى أن الحاجة دفعت بالعديد من المواطنين إلى القبول بشروط مضنية مقابل استدانتهم أموالاً بنسب فوائد مرتفعة، ليفكّوا بها كربتهم من دون أن يشتكوا من ذلك.
وأكّد التقرير وجود كثير من الأشخاص الذين يمتهنون الدين بالفائدة كمصدر رزق لهم من دون أن يزاولوا أعمالاً حقيقية، كما أن بعض أولئك الدائنين صاروا يشترطون سد مبلغ الدَّين وفق قيمته بالعملة الأجنبية لضمان عدم فقدان قيمة نقودهم.
فوائد 20 بالمئة خلال شهرين
تفيد "منى" المقيمة في حيّ ركن الدين الدمشقي، بأنها اضطرت لاستدانة مبلغ مليوني ليرة سورية من أحد أصحاب البقاليات في المنطقة، على أن تعيد المبلغ مضافاً إليه 400 ألف ليرة بعد شهرين، أي بفائدة قدرها 20 بالمئة، مشيرة إلى أنها اضطرت للاستدانة لتسديد تكاليف تجهيز أولادها الأربعة للمدارس.
أما "أم مقداد" التي تقطن في منطقة التضامن، فتقول: "احتاج زوجي لعملية تركيب سيخ لقدمه بمبلغ 10 ملايين ليرة، فلم أجد سبيلاً لتأمين المبلغ سوى الاستدانة من أحد أقاربي في حمص، الذي اشترط إعادة المبلغ بعد عام مع فائدة قدرها مليون ونصف المليون ليرة".
المراباة في القانون
وبحسب التقرير، فقد أكّد المحامي رامي الخيّر أن "قانون العقوبات السوري يجرّم المراباة وخاصة إذا كان بشكل متكرر، ناهيك عن أنه محرم بالشريعة الإسلامية"، لافتاً إلى أن موضوع الدّين بالفائدة "يندرج تحته العديد من الجرائم، منها امتهان عصابات. فالدائن يُقدم على إيذاء الأشخاص الذين يمتنعون عن سد ديونهم أو يضع يده على منزل أو عقار الشخص المدين".
وأضاف المحامي أن المراباة "يندرج تحتها جرم جمع الأموال الذي تصل عقوبته وفق القانون السوري إلى 7 سنوات سجن، إضافة إلى جرائم أخرى كالابتزاز والاستغلال والاحتيال والغبن".
وختم الخيّر قائلاً: "بحكم عملي كمحامٍ، وصلني الكثير من قضايا الاحتيال وجمع الأموال تحت نطاق الدّين بالفائدة، علماً أنه يوجد الكثير من الحالات أصحابها شخصيات رفيعة بالمجتمع السوري تورّطوا بمثل تلك الجرائم"، وفق ما أورد التقرير.
